استئنافية سلا ترجئ ملف 'شبكة الموثقين' إلى شتنبر المقبل

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الاثنين، النظر إلى 5 شتنبر المقبل.
قضية نصب تهم عقارا في ملك الدولة يوجد بالدارالبيضاء، أو ما يعرف بملف "شبكة الموثقين"، الذي يضم 11 شخصا، من بينهم ستة متهمين في حالة سراح مؤقت ضمنهم امرأة.
وقررت الغرفة نفسها هذا التأجيل، لرابع مرة، من أجل إعادة استدعاء أطراف مدنية في الملف، وأحد المشتكين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت في حق هؤلاء المتهمين، في 18 يناير الماضي، بأحكام تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة.
ويتابع هؤلاء الأشخاص، الذين يوجد من بينهم موثقان، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير والمشاركة فيه، والنصب والمشاركة فيه، وخيانة الأمانة" كل حسب المنسوب إليه.
وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن وقائع هذا الملف تعود إلى شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى خلال مارس 2010.