بنموسى: المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحرز تقدما في موضوعي 'الميثاق الاجتماعي' و'تشغيل الشباب'

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شكيب بنموسى، أن المجلس، الذي جرى تنصيبه في فبراير الماضي، أحرز تقدما في موضوعين يحظيان بالأولوية، وهما "الميثاق الاجتماعي" و"تشغيل الشباب"، منوها بتوسيع صلاحيات هذه المؤسسة في الدستور المغربي الجديد لتشمل مجال التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس المجلس، في حديث لأسبوعية "جون أفريك"، تضمنه عددها الأخير، أن "الدستور الجديد، الذي جرت المصادقة عليه في فاتح يوليوز الماضي، وسع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتشمل القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، حيث أصبح يدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وبعد أن أكد أن الدستور الجديد يعد "خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال ضمان الحقوق والحريات وتعزيز مكانة ودور المؤسسات"، أبرز بنموسى أن النص الدستوري الجديد يؤكد، من خلال تكريس الديمقراطية التشاركية والاجتماعية، دور النقابات والمنظمات المهنية والمجتمع المدني "التي تشكل المكونات الرئيسية للمجلس".
وقال، في هذا الصدد، "نتوفرعلى منظومة تكفل قيام هيئة واعدة، وهو الأمر الذي يتعين الآن تعزيزه وضمان ديمومته. ويجب تعبئة جهود جميع الفاعلين لهذا الغرض (...) إن التحديات كبيرة ومن الضروروي تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع".
وبخصوص العمل المستقبلي للمجلس، أكد بنموسى أن المؤسسة ستنكب على أربعة أوراش جديدة، وهي "حكامة الخدمات العمومية والعلاقات بين الإدارة والمواطنين"، و"إدماج الشباب من خلال الثقافة"، و"الاقتصاد الأخضر"، و"تناسق الاستراتيجيات القطاعية".
وبخصوص احتمال حصول تداخل في الصلاحيات بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبرلمان أو الحكومة، ذكر بنموسى بأن المجلس لايهدف إلى الدخول إلى مجال التنافس السياسي الموكول إلى البرلمان غير أن ذلك، يضيف بنموسى، لا يمنع المجلس من استخدام وسائل التأثير الموضوعة رهن إشارته "تحديدا لأنه غير منخرط بشكل مباشر في العمل الحكومي".
وأوضح أن الأمر يتعلق بالإنصات إلى المجتمع وتطلعاته والاستفادة من خبرته، ولفت انتباه الجميع في حال حدوث تفاوت بين الانتظارات والعمل المنجز"، مضيفا "نسعى إلى استشعار نبض المجتمع، لسنا سلطة موازية، بل فضاء تعبير لمختلف الحساسيات، وكذا للفاعلين الذين لهم مواقف متباينة حول بعض الإصلاحات الهيكلية".