طالب أعضاء منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أول أمس السبت، بتحمل مسؤولياتها الإنسانية في تحديد مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المبعد الصحراوي إلى الأراضي الموريتانية، والتعجيل بتطبيق وعودها بضمان انتقاله إلى المكان الذي يختاره. وحمل منتدى مؤيدي الحكم الذاتي، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مسؤولية ما اعتبروه "تهاونا"، وعدم التعامل "الجدي" مع قضية مصطفى سلمى. واعتبر المنتدى، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "هذا التماطل محاولة مقصودة لإفراغ القضية من شرعيتها، ومحاولة لاستغلال عامل الزمن الطويل، لوأد القضية ونسيانها". وناشد المنتدى كافة الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالدفاع عن حق مصطفى سلمى في الدخول إلى المخيمات ولقاء عائلته وذويه، وكذا التعبير عن آرائه بكل حرية، حتى لا يتعرض كل صحراوي مدافع عن رأي سياسي ضد "البوليساريو" إلى النفي والترحيل من المخيمات. وتوصل منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف، ببيان من مصطفى سلمى بخصوص استمرار نضاله واحتجاجه على المفوضية، الذي أعلن فيه استمراره في الاعتصام المفتوح، الذي يخوضه أمام مكتب المفوضية بنواكشوط، ابتداء من الخميس الماضي، بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية. وأكد المبعد الصحراوي في بيانه، على مطلبه المشروع في الاجتماع بعائلته، واستمراره في النضال من أجل تمكينه من حقوقه الإنسانية. واعتبر مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن استمرار اعتصامه، يأتي في ظل بقاء الظروف التي اضطرته إلى ذلك، المتمثلة في عدم تراجع الجزائر وسلطة جبهة "البوليساريو" عن قرارهما الجائر، القاضي بمنعه من الوصول إلى عائلته، وتجاهل المفوضية السامية لغوث اللاجئين لمطالبه المشروعة في تسوية وضعيته بصفتها الجهة المسؤولة والمعنية بقضيته. وناشد مصطفى سلمى المنظمات الإنسانية والحقوقية التدخل من أجل تسوية وضعيته، وإنهاء معاناته.