دعا المشاركون في ندوة دولية نظمت، أول أمس الأربعاء، بمراكش، حول "التعبات الجيوبوليتيكية والاستراتيجية للثورات العربية"، إلى ضرورة إرساء ديمقراطية حقيقية تتماشى مع الديناميات الاجتماعية وطموحات المواطنين بالعالم العربي. كما أوصوا خلال اختتام أشغال هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، بحضور أزيد من 20 خبيرا ومسؤولا بمراكز الدراسات الاستراتيجية بأوروبا وأمريكا، بأهمية إعطاء الأولوية للحوار والتشاور كحل وسطي وسلمي، لإيجاد الحلول للنزاعات وحماية المنطقة من مخاطر انعدام الأمن. وفي ظل الثورات التي يشهدها العالم العربي حاليا، والتي من شأنها التأثير على مستقبل المنطقة والعالم، شدد الخبراء على ضرورة تحسين ظروف تدبير الشأن العمومي، من خلال احترام مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع العمل على وضع ميكانيزمات للحوار تجمع كل القوى الممثلة للشعب. كما أكد المشاركون ضرورة خلق مبادرات لفائدة الشباب لتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي، وحث الحكومات على تحسين ظروفهم المعيشية. ودعا المشاركون المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم شراكة اقتصادية، وسياسية فعالة لفائدة الدول التي توجد في طريق التحول لمساعدتها على الاستقرار، من خلال خلق برامج استثمارية موجهة تتماشى مع الحقائق السياسية والسوسيو-اقتصادية لكل دولة. من جهة أخرى، دعوا إلى العمل على إعادة النظر في السياسات الاقتصادية العمومية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بسياسة التشغيل، من أجل مواكبة تطور المجتمعات والاستجابة إلى حاجيات المواطنين. كما أكدوا على أهمية التفكير في خلق نموذح للأمن بالحوض المتوسطي، من خلال بنية أمنية وتعاونية أورو- متوسطية، تساهم في تعزيز الثقة بين الشركاء، وفتح المجال لتبادل اقتصادي وإنساني مثمر، وتعزيز الدور الإيجابي للمجتمع الدولي المرتكز على دعم التنمية، في إطار الاحترام التام لسيادة الدول واستقرارها. وناقش المشاركون مواضيع همت "التحديات الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"وقع التحولات بالعالم العربي حول الأمن بالحوض المتوسطي"، و"التحولات والاستقرار بإفريقيا الشمالية (النزاع الليبي)"، و"الإرهاب والجريمة غير الوطنية: تهديد للديمقراطية"، و"وقع الثورات العربية بالنسبة للدول العظمى"، و"من أجل رؤية جديدة حول الأمن بالحوض المتوسطي".
