أعلن معارضون سوريون، أول أمس الأحد، أنهم شكلوا "مجلسا وطنيا" بهدف "إسقاط النظام"، فيما يلقي الرئيس بشار الأسد، أمس الاثنين، كلمة يتناول فيها "الأوضاع الراهنة". المعارضة السورية أثناء اجتماعها بأنطاليا في تركيا (أ ف ب) ومن المنتظر أن يكون وصل، مساء أمس الاثنين، إلى دمشق رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاكوب كيلينبرغر، في زيارة ليومين، بهدف المطالبة بتسهيل الوصول إلى الأشخاص، الذين طاولتهم أعمال العنف، فيما يواصل النظام قمع حركة الاحتجاج. وقال المعارضون، في مؤتمر صحفي عقدوه في موقع غير بعيد من الحدود التركية السورية، وتحديدا في قرية خربة الجوز شمال سوريا، "باسم شباب الثورة السورية الأحرار ونظرا للمجازر، التي ارتكبها النظام بحق شعبنا الأعزل والأساليب القمعية في مواجهة التظاهرات السلمية وعلى خلفية الصمت العربي والدولي المريب (...) نعلن تشكيل مجلس وطني لقيادة الثورة السورية بكافة الأطياف والشخصيات والقوى والأحزاب الوطنية في الداخل والخارج". وأضافوا "يعتبر هذا البيان بمثابة باب مفتوح لكل الأحرار في الداخل والخارج"، داعين إلى "المشاركة في تفعيل هذا البيان مدنيا وإعلاميا وسياسيا بشرط العمل مع التنسيقيات المحلية في المدن والمحافظات السورية، بما يحقق أهداف الشارع السوري بإسقاط النظام وبمحاكمة المجرمين". وأوضح المتحدث، جميل صائب، أن هذا "المجلس الوطني" يضم معارضين معروفين، خصوصا عبد الله طراد، ومأمون الحمصي، والشيخ خالد الخلف، وهيثم المالح، وسهير الأتاسي، وعارف دليله، علما أن المالح، والأتاسي، ودليله، موجودون في سوريا. وأضاف صائب "الثورة السورية تعاني مشكلة، في ليبيا وبعد مقتل مائتي شخص لم يعد (معمر) القذافي يتمتع بشرعية. وهنا في سوريا، في حين تقول كل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إن هناك 1500 قتيل وآلاف الجرحى أو المعتقلين فان المجتمع الدولي والعالم العربي صامتان". من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس السوري بشار الأسد "يلقي ظهر الاثنين كلمة يتناول فيها الأوضاع الراهنة في سوريا". وهي ثالث كلمة يلقيها الأسد منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا في منتصف مارس، بعد كلمة أولى أمام مجلس الشعب وثانية أمام الحكومة السورية الجديدة. ويسعى الأمريكيون والأوروبيون إلى إدانة القمع الدامي في سوريا عبر مجلس الأمن الدولي، لكن الصين وروسيا تصران على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 1309 مدنيين و341 عنصرا في قوات الأمن قتلوا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا في منتصف مارس. وكان ممثلون للمعارضة السورية في أوروبا اجتمعوا في الخامس من يونيو في بروكسل ودعوا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على الأسد وإجراء تحقيق مستقل حول أعمال القمع. وعقد هذا المؤتمر غداة مؤتمر مماثل نظم في الأول من يونيو في مدينة أنطاليا التركية وطالب المشاركون فيه ب "استقالة فورية" للرئيس السوري. وفي بلدة غوفتشي التركية قرب الحدود التركية السورية، تحدث لاجئون وفدوا من قرية بداما في شمال غرب سوريا عن الرعب، الذي نشره الجيش السوري في قريتهم. ولجأ أكثر من عشرة آلاف سوري إلى تركيا في حين ما يزال آلاف آخرون عند الحدود بعدما فروا من قوات الأمن. وبدأت تركيا تقديم مساعدة إلى السوريين الذين نزحوا هربا من القمع واحتشدوا على الحدود في الجانب السوري، كما أعلنت الوكالة الحكومية المكلفة الأوضاع الطارئة.