نالت دسترة اللغة الأمازيغية، في مشروع الدستور الجديد، ترحيبا وتأييدا كبيرين من قبل المشاركين في ندوة، نظمها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حول موضوع "الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة"، صباح أول أمس السبت، بالدارالبيضاء. وعبر أبناء الجالية المغربية المشاركون في الندوة عن اعتزازهم بدسترة اللغة الأمزيغية، مباشرة بعد ترحيب مسير الجلسة بالحضور باللغتين العربية والأمازيغية، إذ اهتزت قاعة الندوات بالتصفيق والهتافات، وقال بعض الحاضرين "إننا أصبحنا في حاجة لمترجم في مثل هذه اللقاءات العمومية، بعد ترسيم الأمازيغية". وقال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في افتتاح أشغال الندوة، إن "المغرب يعرف لحظة تاريخية، بعد الإعلان عن ميلاد مشروع دستور يفتح آفاقا واسعة للتطور الديمقراطي"، موضحا أن الخطاب الملكي أبرز أن مشروع الدستور الجديد أولى أهمية متميزة للجالية المغربية، ولمحاور أساسية، كاللغات والثقافات والمواطنة، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى الاضطلاع بدور مهم في هذه المجالات، وأنه "حرص على مواكبة الأوراش الإصلاحية، عبر مساهمته من خلال لجان وندوات، وبالتالي فإن مشروع الدستور استجاب لتطلعات فئة واسعة من مغاربة العالم"، وأن "التحديات، التي تواجهنا الآن، هي تنزيل هذا الدستور على أرض الواقع". كما اعتبر بوصوف أن مشروع الدستور، الذي أعلن عن مضامينه جلالة الملك محمد السادس ليلة الجمعة الماضي، يتيح للمغرب أن يكون رافدا للتعددية الثقافية وحقوق الإنسان عبر العالم، وأن الدستور الجديد استجاب لتطلعات الجالية المغربية المقيمة ببلدان المهجر، إذ تضمن توجهات نادى بها مجلس الجالية، خاصة الجانب المرتبط بجعل اللغة والثقافة ضمن الأولويات لدى مغاربة العالم. وحضر الندوة خبراء وأساتذة جامعيون، من المغرب، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وبلجيكا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والدانمرك، والسنغال، وموريتانيا، والغابون، والإمارات، والولايات المتحدة، وكندا. وقال عبدو المنبهي، عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وناشط الجمعوي مقيم بهولندا، إن هذه الإصلاحات الدستورية جاءت نتيجة تراكمات، ما سيعطي الأمل في المستقبل، مضيفا أن "المواطنة، في علاقتها بالمشاركة السياسية، بالنسبة لمغاربة الخارج، تقع ضمن الإشكالات المعقدة، لذلك لم يعد من المقبول، بعد خطاب 17 يونيو، الاستمرار في تجريد المغاربة المقيمين بالخارج من مواطنتهم". من جهته، استعرض محمد الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، المحطات التاريخية للتطور السياسي للمغرب، ثم المراحل، التي مر منها مشروع الدستور الحالي، مؤكدا أن "الدستور جديد، من حيث المنهجية المتبعة في صياغته، ومن خلال حرص اللجنة على مشاركة كل المتدخلين السياسيين والجمعويين والاقتصاديين والثقافيين"، معتبرا أن خصوصية مشروع الدستور الجديد تكمن في منهجية صياغته، إذ حاولت اللجنة أن تكون هناك قطيعة بين الدستور الحالي والدساتير التاريخية والتقليدية". وقال الطوزي إن "الدستور الجديد اختار الخيار الإصلاحي، وأخذ بعين الاعتبار الواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي المعاش، وأن اللجنة لم تقبل أي إملاءات خارجية". وأوضح أنه، طيلة المسار التاريخي للمغرب، كانت هناك إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، لم تكن موضوع نقاش، مشيرا إلى أن "ما بات يعرف ب "الربيع العربي" وحركة 20 فبراير، سرعا من وتيرة الإصلاحات، وكان لهذا تأثير قوي في إفراز ما نعيشه اليوم، من خلال الخروج إلى الساحات العامة، واستعمال المواقع الاجتماعية والهاتف المحمول". وكان برنامج الندوة شمل مداخلات عدد من الأحزاب السياسية، من مختلف الاتجاهات، تدارست وثيقة حول المكانة الممنوحة للهجرة وللجاليات المغتربة في 45 بلدا.
