أفادت مصادر نقابية أن وزارة التربية الوطنية أجلت الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حول ملف المرتبين في السلم 9، الذي كان مقررا أول أمس الاثنين، إلى حين توفرها على معطيات دقيقة. وقال عبد الفتاح رحمون، الناطق باسم "التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9"، إن "وزارة التربية الوطنية أجلت النظر في ملف المحرومين من الترقية من السلم 9 إلى 10 لغياب معطيات رقمية"، واعتبر الإجراء "ربحا للوقت المتبقي من السنة الدراسية الحالية"، مشيرا إلى أن التنسيقية قررت تصعيد الاحتجاج بالإضراب وبمقاطعة الامتحانات الإشهادية. من جهته، قال عبد العزيز منتصر، الكاتب العام بالنيابة للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إن "النقابات التعليمية، التي تبنت ملف التنسيقية الوطنية للموظفي التعليم المرتبين في السلم 9 توصلت بخبر تأجيل اللقاء مع الوزارة، بعد ظهر الاثنين الماضي، وعللت الوزارة التأجيل بغياب معطيات دقيقة حول عدد المتضررين". وأضاف أن أربع نقابات أصدرت بلاغا مشتركا أدانت فيه "الاعتداء، الذي تعرضت له عناصر من المشاركين في مسيرة الاثنين الماضي، كما طالبت بتلبية مطالب هذه الفئة من الشغيلة التعليمية، التي خرجت للاحتجاج بعد انتظار سنوات عدة لحل مشاكلها". وعن الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، قال عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية، ل"المغربية"، إن" ملف موظفي وزارة التربية الوطنية المرتبين في السلم 9 مطروح منذ سنوات، ويشمل مدرسي التعليم الابتدائي والإعدادي، وفئات إدارية"، مشيرا إلى أن "هذه الفئة مازالت متضررة بشكل كبير، رغم طرح المشكل ضمن الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، ، خاصة أن الأغلبية عاجزة عن مواجهة غلاء المعيشة بأجور هزيلة". وذكر الإدريسي أن ملف هذه الفئة "طرح أمام المسؤولين بوزارة التربية الوطنية، التي أقرت بأن هناك مشاكل، ستجري معالجتها، غير أنها تحتاج لإحصائيات حول عدد المتضررين، ووعدت بدراسة الوضعية، فيما لم يحدد موعد لأي لقاء حول الموضوع". وقالت مصادر من وزارة التربية الوطنية ل"المغربية"، إن الوزارة ستفتح الحوار حول الملف حين تتوفر على "معطيات دقيقة، وأرقام حول عدد المتضررين".
