والي البيضاء يتعهد بحل الأزمة المزمنة لمجلس المدينة

وجد والي الدارالبيضاء، محمد حلاب، نفسه مجبرا للحديث عن أزمة مجلس (المدينة) ، خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جهة الدارالبيضاء، التي عقدت أول أمس الاثنين، خاصة بعد إلحاح بعض المستشارين على ضرورة تدخل سلطات الوصاية لإعادة الأمور إلى نصابها في المجلس.
أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جهة الدارالبيضاء( ت:محمد حيحي)
وقال حلاب، إنه يبذل، منذ أسابيع، ما في وسعه لإعادة الأمور إلى طبيعتها في مجلس المدينة، مؤكدا أن لقاءات ستعقد في غضون الأيام المقبلة مع رؤساء الفرق للتوصل إلى حل للأزمة.
وقال "نفعل في وسعنا لإعادة الأمور إلى نصابها، وأي تأخير في انطلاق المشاريع يتحمل مسؤوليته الجميع، ونظرا للثقة المتبادلة بيننا، سنحاول، في غضون الأيام المقبلة، أن نتوصل إلى حل وسنعقد اجتماعات مع عدد من الفرق داخل مجلس المدينة".
في موضوع آخر، أكد الوالي حلاب، في الاجتماع نفسه، أن الملك الخاص للدولة في مجال العقار استنفد في مدينة الدارالبيضاء، ولم يبق أمام السلطات إلا أراضي الجموع غير الفلاحية، من أجل إنجاز بعض المشاريع.
وعن السعي الدائم لبعض المجالس إلى الاعتماد بشكل كبير على مكاتب الدراسات لإنجاز بعض المشاريع، أوضح حلاب، ردا على المستشار، مصطفى رهين، أن الاعتماد يكون، أيضا، على أطر الجهة، وقال "دون ثقة في النفس، لا يمكن الحديث عن أي تنمية، وفي الكثير من الأحيان، نعتمد على أطر ذات كفاءة، تزخر بها الجهة".
وتحدث الوالي عن مشكل العاطلين، الذين نظموا وقفة احتجاج، تزامنا مع انعقاد دورة الجهة، مؤكدا أن السلطات اتصلت بشركات خاصة في الجهة من أجل إدماج المجازين، وقال "سنحاول ربط الاتصال بالعاطلين من أجل إيجاد حل لهذا المشكل".
وانتقلت عدوى الصراع بين الأغلبية والمعارضة من مجلس المدينة إلى مجلس الجهة، إذ في الوقت الذي كان المستشار، أحمد بريجة، عن حزب الأصالة والمعاصرة ( من فرق الأغلبية في مجلس المدينة) يحاول تناول الكلمة في إطار نقطة نظام، تدخل المستشار محمد فهيم، عن حزب الاستقلال (معارضة في مجلس المدينة)، فاحتدم جدل بين الطرفين.