سحب التفويضات من نواب العمدة يعمق أزمة مجلس البيضاء

قللت المعارضة في مجلس مدينة الدارالبيضاء من مسألة سحب العمدة، محمد ساجد، التفويضات من نوابه، معتبرة أن هذه الخطوة ليس بإمكانها أن تضع حدا ل "البولاكاج"، الذي تتخبط فيه المدينة منذ 25 فبراير الماضي.
وقال المستشار عزيز مومن، عن حزب الاستقلال، ل"المغربية"، إن سحب التفويضات لا يمكن أن يحل من أزمة المدينة.
وأضاف "إذا كانت هناك رغبة في تجاوز هذه المعضلة، فلابد من إعادة تركيبة المكتب المسير، أما سحب التفويضات، فلن يحل مشاكل مجلس المدينة، وهناك مطالب أخرى رفعت من قبل المنتخبين، لإعادة الأمور إلى نصابها".
من جهته، قال المستشار كمال الديساوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ل"المغربية"، إن "سحب التفويضات لن يحل المشاكل، بل سيعمق الأزمة داخل المكتب المسير.
وأضاف أن "سحب التفويضات أمر غير صحي، لأن تدبير الشأن المحلي قضية جماعية، تستدعي مشاركة الجميع، ونواب الرئيس يجب أن يتكلفوا بمهام محددة، عن طريق توزيع المهام، ولا يجب أن يتكلف شخص واحد بكل الملفات".
واعتبر الديساوي أن "المشكل، الذي يواجهه ساجد حاليا، هو أنه فقد أغلبيته"، وأن "الحل الوحيد للخروج من النفق، هو حل المجلس بصفة نهائية، لأنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى حدود 2015"، تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة.
وكان العمدة، محمد ساجد، قرر، الخميس الماضي، سحب جميع التفويضات من نوابه، في خطوة اعتبرها مؤيدوه إيجابية، بهدف إعادة التوازن داخل المكتب المسير لمدينة الدارالبيضاء.