طرد مجموعة من المواطنين، المتضررين من الفيضانات بالدارالبيضاء، مسشتارين جماعيين، كانوا بصدد توزيع مساعدات ومواد غذائية في مجموعة من أحياء المدينة. وكشف مصدر من مجلس المدينة أن المواطنين رفضوا تسلم المساعدات من المستشارين، مطالبين مجلس المدينة بتعويض خسائرهم. واستغرب المصدر سحب مكتب المجلس 40 في المائة من قيمة المنح المخصصة للجمعيات والفرق الرياضية، وتخصيص المبلغ لدعم المتضررين من الفيضانات، مشيرا إلى أن "الأمر يتطلب تخصيص بند في ميزانية المجلس للكوارث، بدل اللجوء إلى الحلول الترقيعية". وقال عزيز مومن، مستشار من الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة، إن "المواطنين رفضوا تسلم المساعدات، لأن خسائرهم جراء فيضانات الأسبوع الماضي كانت كبيرة، ومست أفرشتهم وتجهيزات منزلية وإلكترونية باهظة الثمن، ولا يمكن أن تعوض بكيس دقيق وغطاء". وأضاف مومن، في تصريح ل"المغربية"، أن "الحل ليس بتوزيع مساعدات ظرفية، لا تسمن ولا تغني من جوع، بل بتعويض حقيقي للمتضررين من الفيضانات، بما يتناسب وحجم الضرر". وطالب فريقا حزبي العدالة والتنمية والاستقلال بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء، في عريضة إلى رئيس الجماعة، بعقد دورة استثنائية لمجلس المدينة، واستدعاء مدير شركة "ليدك"، المفوض لها تدبير التطهير بالمدينة، لمناقشة مخلفات الفيضانات بالدارالبيضاء، والعمل على تفاديها مستقبلا. ومن المتوقع أن يوقع الطلب، إلى جانب حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، مستشارون من أحزاب أخرى، خاصة جبهة القوى الديمقراطية، لاستكمال نصاب عقد دورة استثنائية. وحسب مستشار جماعي، يبذل محمد ساجد، عمدة الدارالبيضاء، جهودا مضاعفة، للحيلولة دون بلوغ النصاب القانوني لعقد هذه الدورة، بالاتصال بالمستشارين وحثهم على رفض التوقيع على العريضة. وعلمت "المغربية" أن رؤساء المقاطعات بالدارالبيضاء عقدوا اجتماعا، لتدارس الموضوع ذاته.
