أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أول أمس الأربعاء، فرض عقوبات قاسية بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، وستة مسؤولين سوريين آخرين مظاهرة تأييد للرئيس السوري (أ ف ب) وذلك في سعي من إدارته لمنع قمع النظام السوري للمحتجين، حسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية. كذلك تستهدف العقوبات مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، تعمل وحدة تابعة لهما على "توفير الدعم المادي" للاستخبارات السورية، وفقاً لنسخة من الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض. ووقع أوباما على القرار، أول أمس الأربعاء، في خطوة وصفها مسؤول رفيع المستوى في الإدارة بأنها "خطوة أخرى لزيادة الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف بحق المدنيين، ولبدء عملية التحول الديمقراطي في سوريا". وقال المسؤول، الذي أدان لجوء سوريا للعنف ضد شعبها، إن على الأسد أن يوقف الهجمات على المحتجين والاعتقالات الجماعية والانتهاكات بحق المواطنين، الذين يعبرون عن حقهم، و"عليه أن يبدأ بالتغيير". وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق إن إدارة أوباما ستفرض عقوبات جديدة بحق الرئيس السوري بشار الأسد. وهذه العقوبات ضد الرئيس السوري، تعتبر الأولى بحق بشار الأسد، إذ سبق أن أعلنت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين سوريين. واعتبرت صحيفة سورية، أمس الخميس، أن هدف العقوبات، التي فرضتها الولاياتالمتحدة على سوريا هو الضغط عليها لفك ارتباطها بالمقاومة، كحماس، وحزب الله، وإيران، واتهمتها بممارسة ازدواجية المعايير وقلب المفاهيم. وذكرت صحيفة الوطن السورية الخاصة والمقربة من السلطة أن الولاياتالمتحدة وحلفائها "لا يوفران الوقت لممارسة الضغوط على سوريا بهدف تغيير سياساتها الإقليمية". واعتبرت الصحيفة أن ما يحدث في سوريا هو "جزء من خطة أمريكية تهدف إلى إضعاف سوريا وفك علاقتها بالمقاومة" مشيرة إلى "تصريحات المسؤولين الأمريكيين وخاصة وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، وكذلك المتحدثة باسم البنتاغون اللتان أكدتا أن بإمكان سوريا استعادة استقرارها إذا فكت ارتباطها بحزب الله وحماس وإيران". ولفتت الصحيفة إلى أن "الطرفين الأمريكي والأوروبي، يمارسان ازدواجية وقلبا للمفاهيم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان متجاهلين قيامها بإطلاق الرصاص الحي على مواطنين عزل خلال إحيائهم ذكرى النكبة". وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على سوريا في محاولة "للظهور وكأنها محرك الإصلاح في سوريا لمعرفتهم بجدية الإصلاحات، التي تقوم بها القيادة السورية، وفي دور أشبه بما فعلته مع الثورة المصرية، التي حاولت الركوب على إنجازاتها". واستهدفت العقوبات الرئيس السوري، بشار الأسد، وستة أشخاص آخرين بسبب دورهم في قمع الحركة الاحتجاجية هم نائب الرئيس، فاروق الشرع، ورئيس الحكومة، عادل سفر، ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار، ووزير الدفاع علي حبيب محمود، ومدير الاستخبارات عبد الفتاح قدسية، و"مدير الأمن السياسي" محمد ديب زيتون. وكان مصدر داخل الاتحاد الأوروبي قال أول أمس الأربعاء، إنه من المرجح أن تتسع دائرة العقوبات التي فرضها التكتل الأوروبي ضد أعضاء النظام السوري لتشمل الرئيس بشار الأسد، وتسعة من مساعديه، شريطة تأكيد اتفاق على المستوى الدبلوماسي من قبل وزراء خارجية الاتحاد حيث اجتماعهم الأسبوع المقبل. وكان الاتحاد فرض عدة عقوبات، بالفعل شملت تجميد الأصول والممتلكات، وحظر السفر على عدد من المسؤولين السوريين وعلى رأسهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري وقائد إحدى فرق الجيش.
