انتعش سوق السيارات في المغرب، بعد ركود استمر أكثر من سنتين، وأفادت بيانات أن مبيعات السيارات، المركبة محليا والمستوردة، بلغت 26 ألفا و625 سيارة، في الفصل الأول من السنة الجارية إلغاء الرسم الجمركي المفروض على استيراد السيارات من أوروبا اعتبارا من السنة المقبلة (خاص) مقابل 24 ألفا و310 سيارات، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل نموا بنسبة 9.5 في المائة. وحسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، يعزى تحقيق هذا التطور إلى الدينامية المترتبة عن طرح أنواع جديدة، إلى جانب التأثير الإيجابي، الذي خلفه قرار منع استيراد السيارات، التي يتجاوز عمرها خمس سنوات. وإلى غاية نهاية مارس الماضي، شهدت السيارات الشخصية ارتفاعا في مبيعاتها، بلغت نسبته 10 في المائة، ما مكن مهنيي القطاع من بيع 23 ألفا و130 سيارة خاصة، إلى جانب بيع 3 آلاف و495 سيارة نفعية. وتشير التوقعات إلى أن الرقم الإجمالي للمبيعات قد يصل إلى 108 آلاف سيارة، نهاية 2011، ما يعتبر رقما قياسيا بكل تأكيد. وكان سوق السيارات استرجع عافيته بداية السنة الجارية، إذ سجل ارتفاعا بنسبة 9.5 في المائة، مقارنة مع يناير 2010، حسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب "أفيام". وقاد هذا الاتجاه السيارات النفعية، التي سجلت مبيعاتها تحسنا بحوالي 15 في المائة، في حين شهدت السيارات الشخصية نموا بنسبة 8.5 في المائة. وعزت الجمعية تحسن مبيعات العربات النفعية إلى مردودية الموسم الفلاحي، وفي المجموع بلغت مبيعات القطاع 8 آلاف و615 وحدة، مقابل 7 آلاف و867 وحدة، خلال الفترة ذاتها من 2010. واعتبر المهنيون أن منع استيراد السيارات، التي تتجاوز أقدميتها 5 سنوات، سيساعد على تشبيب حظيرة السيارات، التي يبلغ متوسط أقدميتها ما بين 10 و11 سنة. ويبدي المهنيون تفاؤلهم بشأن استمرار هذا الاتجاه، بالنظر إلى إلغاء الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من السنة المقبلة، وسينعكس هذا الإجراء إيجابيا على مبيعات السيارات. كما تخضع السيارات المستوردة من آسيا لرسوم جمركية في حدود 25 في المائة سنة 2011، وستخضع بنسبة 17.5 في المائة سنة 2012.
