سجلت مبيعات السيارات النفعية الصغيرة، تراجعا بنسبة 24 في المائة، إلى 12 ألفا و317 سيارة، والسيارات الصناعية بنسبة 17.3 في المائة، إلى 5 آلاف و992 وحدة، والجرارات الفلاحية بنسبة 43.6 في المائة، إلى 3 آلاف و822 وحدة. وحسب الجمعية المهنية لشركات التمويل، تراجعت قروض السيارات ب191 مليون درهم، في الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، لتستقر في 12.3 مليار درهم، مقابل 12.5 مليار درهم، المسجلة في الفترة ذاتها من 2009. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع سوق السيارات، على العموم، بنسبة 7 في المائة، وتدني مبيعات السيارات النفعية ب25 في المائة، وانحسار مبيعات السيارات المركبة محليا ب13.2 في المائة، مقابل ارتفاع كبير لمبيعات السيارات الفارهة ب75 في المائة. وينتظر أن تؤدي التخفيضات المقرر إجراؤها في التعرفة الجمركية، المطبقة على السيارات الجديدة المستوردة من أوروبا، التي بلغت 6.5 في المائة، سنة 2009، وإلى 3.2 في المائة سنة 2011، ثم إلى الصفر سنة 2012، طبقا لمقتضيات اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، إلى انتعاش سوق السيارات في المغرب. وأدى مسلسل تفكيك الترسانة الجمركية إلى هبوط التعرفة بالنسبة إلى السيارات المستوردة من آسيا، من 32.5 في المائة إلى 27.5 في المائة، سنة 2010، ومن المتوقع تخفيضها إلى 17.5 في المائة سنة 2012. وكان تجمع المستوردين للسيارات الآسيوية، طالبوا، أخيرا، السلطات المغربية بأن تخفض من رسوم الجمارك المطبقة على السيارات المستوردة من البلدان الآسيوية، وتحديدا اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، والهند، إذ ما فتئ المهنيون يشتكون ارتفاع الرسوم الجمركية، بخلاف ما هو مطبق على السيارات المستوردة من البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية، وبلدان أخرى، مثل روسيا.
