اجتمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، مع عدد من زعماء الأحزاب السياسية، للاستماع إليهم وتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن مراجعة الدستور. مزوار: توازن السلط في إطار الملكية الدستورية عقب اجتماعها مع حزب التجمع الوطني للأحرار، قال صلاح مزوار، رئيس الحزب، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الحزب تقدم بمقترحات حول الإصلاح الدستوري، وجرى التركيز على الجانب المتعلق بتوازن السلط، في إطار الملكية الدستورية والسلطة التشريعية والتنفيذية، من أجل المحافظة على المسؤولية. وأضاف أن الحزب ركز، أيضا، خلال هذه الجلسة، على المحاسبة، وعلى كل ما من شأنه أن يضمن حرية وكرامة المواطن المغربي، مشيرا إلى أنه جرى التركيز، كذلك، على عدد من القضايا التي تتعلق بمجال حقوق الإنسان، مع إعادة النظر في تشكيلة مجلس المستشارين ودور السلطة القضائية. أبيض: تعزيز مراقبة أداء الجهاز التنفيذي بدوره أوضح محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح مماثل، أن الحزب قدم، خلال هذه الجلسة، وجهة نظره في ما يتعلق بعدد من المقترحات المرتبطة بالإصلاح الدستوري منها، على الخصوص، دعم اختصاصات مجلسي النواب والمستشارين، لتعزيز المراقبة المستمرة لأداء الجهاز التنفيذي. وأضاف أبيض أن الحزب طالب، أيضا، بتوضيح اختصاصات كل من الحكومة والمجلس الدستوري، مؤكدا على دسترة العديد من هياكل الحكامة والحريات والحقوق، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا مؤسسة الوسيط. وبخصوص مؤسسة البرلمان، قال محمد أبيض إن الحزب يدعو إلى انعقاد دورة واحدة عوض دورتين، موضحا أن ذلك "يدخل من جهة في إطار العمل البرلماني الجدي، ومن جهة أخرى في نطاق المراقبة المستمرة لأداء الحكومة". العنصر: تعزيز مكانة الأمازيغية في الدستور وعقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور اجتماعا مع حزب الحركة الشعبية، يندرج في سياق استماع اللجنة للمنظمات الحزبية والنقابية. وقال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي استضافته القناة الثانية (دوزيم) ضمن نشرتها الزوالية يوم الثلاثاء، إن حزبه قدم وجهة نظره، خلال هذه الجلسة، حول الهوية الوطنية ومكانة اللغة الأمازيغية في الدستور، وكذا الحريات العامة، خصوصا الجيل الجديد من الحريات، التي دشنها المغرب خلال العقود الأخيرة. وأضاف أن المغرب عرف، خلال هذه العقود، حريات جديدة سنها إما بقوانين وإما اتخذت من المواثيق الدولية التي صادق عليها، مشيرا إلى أن الحزب أثار أيضا عددا من القضايا تتعلق، على الخصوص، بمجال القضاء وحقوق المرأة. وقال العنصر إن حزب الحركة الشعبية تطرق أيضا إلى حرية التعبير والإعلام، مشيرا إلى أن هناك جملة من الحريات، التي يرى الحزب أنه يتعين التنصيص عليها في الدستور. يذكر أن جلسات اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تأتي تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، وستعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة. وتقوم منهجية عمل هذه اللجنة على الإصغاء والتشاور، مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، دون استثناء، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، مع الأخذ في الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية. بنكيران: توسيع صلاحيات رئيس الحكومة عقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، في اليوم نفسه، اجتماعات مع ممثلين عن كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في تصريح للقناة "الأولى"، إن أهم مضامين المذكرة، التي تقدم به حزبه، بهذا الخصوص، تتمثل على الخصوص في "توسيع صلاحيات رئيس الحكومة لكي يكون رئيسا لها ومسؤولا عنها أمام البرلمان، مع إمكانية مساءلته ومساءلة وزرائه داخل البرلمان"، وإقالة أي منهم "بعد تصويت نصف عدد الحاضرين في البرلمان". وأشار إلى أن الحزب دعا، كذلك، إلى عدة إجراءات في مجال الحكامة الجيدة للحيلولة دون "استئثار أصحاب النفوذ بالأموال، من خلال التدخل في مجال الاستثمار". من جهته، أوضح لحسن مديح، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، أن "السقف الذي وضعه صاحب الجلالة عال جدا يؤسس في الواقع لملكية برلمانية دستورية ديمقراطية". غير أنه أكد في هذا الصدد أنه "لا يمكن أن ننقل عن بعض التجارب، التي لا تفي بالغرض المطلوب، ولا تتماشى مع الوضع المغربي". من جهته، قال عبد الرحمان بنعمرو، نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في تصريح مماثل، أن اقتراحات حزبه همت "السلطة الملكية والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع الاحتفاظ بحق الإدلاء بمذكرة إضافية". وأضاف أن حزبه "أكد على الملكية البرلمانية وعلى مبادئ أساسية تتمثل في سيادة إرادة الأمة، وأن يكون الشعب مصدرا للسلطات، وكذا توسيع اختصاصات البرلمان والحكومة وإعطاء المزيد من الضمانات في ما يخص السلطة القضائية". وأوضح أن مذكرة حزبه، التي سوف تنشر لعرضها على الرأي العام "فيها تقارب مع حلفاء الحزب في تحالف اليسار الديمقراطي"، مشيرا إلى أن المذكرة "تتضمن بعض الخصوصيات في الموضوع كما هو الشأن بباقي الأحزاب".
