أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أول أمس الثلاثاء بالقنيطرة، أن الإصلاحات العديدة الهيكلية والقانونية التي عرفها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، تعد إنصافا لنضالات الحركة النسائية. وقالت الصقلي في لقاء نظمه مختبر اللغة والإبداع والوسائط الجديدة التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة ابن طفيل)، في موضوع "المرأة المغربية والحقوق المكتسبة"، إن النساء حققن مجموعة من المكتسبات بفضل المبادرات الجريئة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا التوافق التاريخي والتماسك الوطني للقوى السياسية، خلال فترة الانتقال الديمقراطي. وبعد أن سلطت الوزيرة، خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، الضوء على مختلف المؤشرات لتطور المرأة، ذكرت بمجموعة من الإصلاحات التي عرفها المغرب في مجالات شتى، منها، على الخصوص، إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث مؤسسة الوسيط. وثمنت بالمناسبة الإصلاحات الدستورية العميقة، التي أعلن عنها جلالة الملك في الخطاب السامي لتاسع مارس. وقالت إنها تشكل خارطة طريق المغرب الجديد. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإصلاحات تضع على عاتق الأحزاب والمجتمع المدني مسؤولية كبيرة لمضاعفة الجهود، من أجل ترسيخ ثقافة جديدة تواكب المشروع الحداثي الديمقراطي. وأكدت بالمقابل، أنه رغم الأوراش الكبرى التي تحققت، مازالت هناك تحديات كبرى مطروحة، منها محاربة الفقر، والأمية، والهشاشة، والنهوض بالعالم القروي، وتوسيع وتقوية آليات التكفل بالنساء في وضعية صعبة، ونشر ثقافة المساواة لإنجاح أوراش التقدم والديمقراطية بالمغرب. من جانبه، أكد رئيس جامعة ابن طفيل، عبد الرحمان طنكول أن تحقيق التنمية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يقتضي تحسين وضعية المرأة التي تعد ذاكرة المجتمع المستقبلية. وأشار إلى أن العالم العربي يواجه تحديات كبرى لا تتمثل فقط في الدفاع عن المكتسبات الحقوقية، وإنما تتمثل في ربح رهان التنمية المستدامة.