الصقلي: المغرب انخرط بشكل كبير في المسلسل الدولي للنهوض بحقوق الإنسان وحقوق النساء والمساواة أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أول أمس الأربعاء، في بروكسيل أن المغرب قام بإصلاحات عميقة وهيكلية في مجال النهوض بحقوق المرأة والمساواة في سياق اتسم بتنمية حقوق الإنسان والديموقراطية وشددت الصقلي، خلال مائدة مستديرة حول (أوروميد والنساء: الاتحاد من أجل المتوسط ودور النساء)، على أهمية الإصلاحات ومسلسل الانتقال الديموقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ تسعينات القرن الماضي خاصة الإصلاحات الدستورية والانتخابية وترسيخ حقوق الإنسان والتناوب الديمقراطي. وأوضحت أن «مغرب العهد الجديد حقق انجازات ملموسة منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين من خلال الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وحقوق النساء والحداثة». وأشارت في نفس السياق إلى مسلسل المصالحة الوطنية من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة فضلا عن الأوراش الكبرى الجارية ومنها الجهوية ووضع قانون إطار حول البيئة والتنمية المستدامة. وقالت إن المغرب انخرط بشكل كبير في المسلسل الدولي للنهوض بحقوق الإنسان وحقوق النساء والمساواة، وهو ما يعكس التزامه بمحاربة التمييز إزاء المرأة. وذكرت الوزيرة، أن انجاز برامج محاربة العنف ضد النساء تتم بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وبشراكة وثيقة مع المجتمع المدني ممثلا في شركاء مؤسساتيين وكذا ضمن السياسيات العمومية في المجال علاوة على وكالات الأممالمتحدة والمؤسسات العمومية والخاصة. وأشارت الصقلي في هذا الصدد إلى مأسسة محاربة العنف ضد النساء في المغرب من خلال مبادرات متنوعة مثل إنجاز أول بحث وطني حول العنف ومشروع قانون ضد العنف الأسري وإصلاح القانون الجنائي. وتأتي هذه التحولات خاصة من خلال إصلاحات مهمة من قبيل المصادقة على مدونة الأسرة الجديدة القائمة حاليا على المساواة والمسؤولية المشتركة. وأضافت الصقلي، أن هذه الإصلاحات تعد نتاج نضالات النساء بمعية الحركة الديمقراطية من أجل نيل حقوقهن، وكذا الإرادة السياسية القوية لجلالة الملك محمد السادس، لمحاربة التمييز وتكريس المساواة بين الجنسين. ويتوفر المغرب حاليا -تضيف الوزيرة- على مركز استماع وطني و350 مركز استماع وخلية توجيه، إلى جانب نظام معلوماتي مؤسساتي متعدد الأطراف حول العنف، يروم تشكيل قاعدة معلومات موحدة ومراكز متعددة الوظائف توفر خدمات مندمجة للنساء في وضعية صعبة. من جهة أخرى، ذكرت الصقلي بالمجهوادت المبذولة في مجال حقوق المرأة بالمغرب، لاسيما لفائدة رفع تمثيلية النساء على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسة التشريعية وتعيين عدة نساء في مراكز القرار. وقالت إن كل هذه الإصلاحات توجت بالمصادقة على أجندة حكومية للمساواة (2015-2010)، تهدف إلى محاربة الفوارق وإنعاش المساواة، مشيرة إلى أن الاستثمار في مساواة النوع تعد شرطا للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وتقليص الفقر، إلى جانب الحفاظ على البيئة. في سياق آخر، جددت الوزيرة التأكيد على التزام المغرب ازاء الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يمثل إطارا للتعاون والحوار يتيح تحقيق الطموحات في مجال التبادل والتنمية والسلم والمساواة. وقالت إن هذا الاتحاد يعد فرصة لتطوير العلاقات شمال -جنوب وتحقيق الاندماج جنوب- جنوب، مشددة على الأهمية القصوى للاندماج المغاربي. وبعد أن عبرت عن أسفها حيال كلفة عدم قيام مغرب عربي موحد، المقدرة بنقطتين من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لكل دولة من البلدان المغاربية، ذكرت الصقلي بأن المنطقة المغاربية تسجل النسبة الأكثر انخفاضا عالميا في مجال المبادلات الخارجية حسب المناطق. وتم خلال هذه المائدة المستديرة التي نظمت من طرف مجموعة «تحالف الاشتراكيين و الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي»، ثاني أكبر مجموعة برلمانية من حيث عدد النواب الأوروبيين، الإشادة بالمغرب في العديد من التدخلات. وتقوم الصقلي بزيارة لبروكسيل لمدة يومين بدعوة من مجموعة «تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي»، تلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأوروبيين والبلجيكيين.
