بعد قضائه 15 سنة في أحد السجون الإسبانية، بتهمة ارتكابه سلسلة من الاعتداءات الجنسية على مجموعة من الفتيات في مدينتي طاراغونا وبرشلونة بإقليم كاطالونيا، في تسعينيات القرن الماضي. تقدم المغربي أحمد التوموهي، الأسبوع الماضي، بطلب أمام القضاء الإسباني لفتح الملف من جديد، قصد تبرئته من جميع التهم، التي نسبت إليه خطأ، حسب ما أفادت به بعض وسائل الإعلام الإسبانية. وقرر التوموهي فتح الملف من جديد، بعد مرور أربع سنوات ونصف السنة على إطلاق سراحه، مستندا في ذلك على تحقيق أنجزه، أخيرا، الصحافي الإسباني، براوليو غارسيا خايين، أظهر فيه بعض الأخطاء، التي ارتكبت في هذه القضية، موضحا أن تجاوز تلك الأخطاء كان سيبرئ التوموهي من التهم الموجهة إليه. وأفاد تحقيق الصحافي الإسباني أن بعض العينات البيولوجية لإحدى الضحايا ما زالت في المعهد الوطني لعلوم التسمم، ولم يجر، بعد، تحليلها، رغم مرور عشرين سنة على القضية. وتقدم دفاع التوموهي بطلب إلى النيابة العامة في كاطالونيا، أوضح فيه أن براءة موكله تكمن في إجراء التحليلات اللازمة على هذه العينات البيولوجية، ما من شأنه أن يسمح بفتح الملف من جديد من قبل المحكمة العليا الإسبانية. وتعود ملابسات هذه القضية إلى سنة 1991، عندما ارتكب أحد المجرمين بالتسلسل اعتداءات جنسية على مجموعة من الفتيات في مدينتي طاراغونا وبرشلونة، ليجري اعتقال المواطن المغربي، أحمد التوموهي، الذي كان وصل حديثا إلى إسبانيا للعمل في مجال البناء، إثر تعرف إحدى الضحايا عليه، غير أنه تبين، بعد إجراء تحليل الحمض النووي على إحدى الضحايا، أن المرتكب الفعلي لبعض الاعتداءات مواطن إسباني، يشبه في ملامحه، إلى حد كبير، المهاجر المغربي. وبما أن التوموهي لم يستطع، آنذاك، تبرئة نفسه من اعتداءات جنسية أخرى، رفض القضاء الإسباني إطلاق سراحه، ليقبع في السجن 15 سنة، بتهم ظل يصرخ بأعلى صوته أنه بريء منها.