أفادت مصادر قضائية أن المغرب سيتسلم، بداية يناير المقبل، محمد الطيب أحمد الوزاني، الملقب ب"النيني"، الذي فر من سجن القنيطرة، حيث كان يقضي منذ 2003، عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا بتهمة "الاتجار في المخدرات". ووافق القضاء الإسباني، أخيرا، على تسليمه. ورفضت الغرفة الجنائية لدى المحكمة الوطنية، بقرار أغلبية قضاتها، الملتمس الذي تقدم به دفاع النيني ضد تسليمه، الذي طالب به المغرب. "" ويأتي هذا الإجراء بعد أن وصف قضاة أعلى محكمة جنائية إسبانية، الأدلة التي تقدم بها القضاء المغربي من أجل تسليم "النيني" بأنها "كافية"، وبالمقابل، فإن قرار المحكمة الوطنية، يترك للحكومة الإسبانية البت بشكل نهائي في هذا التسليم. وجاءت موافقة القضاء الإسباني، على تسليم "النيني"، بعد اعتقاله بطلب من السلطات المغربية، في أبريل الماضي، من طرف منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، في سبتةالمحتلة، التي هرب إليها بعد فراره من السجن المركزي في القنيطرة، في دجنبر 2007، بعد تواطؤ حراس السجن معه، وتوبع بتهمة "الهروب من السجن، وتهريب المخدرات، وارتكاب مخالفات عدة ضد الصحة العمومية"، إذ كان النيني يعيش حرا، بسجل عدلي "نظيف"، إلى أن أوقف بناء على مذكرة البحث الدولية الصادرة عن السلطات الأمنية المغربية. وتأتي هذه التطورات بعد أن أثار "النيني" في السابق مسألة عدم قانونية اعتقاله، لكونه مواطن يحمل الجنسية الإسبانية، حيث ليس متابعا قضائيا بأي تهمة. غير أن القضاء بمدريد حكم بإسقاط التهمة عنه بعد أن رفض المغرب طلب إسبانيا بترحيله، ما يعني أنه سيرحل إلى الرباط، في حالة عدم طعن الدفاع بالحكم في أجل لا يتعدى 15 يوما. وقاد هذا القرار مجموعة من مغاربة سبتة السليبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية متفرقة تطالب بالتراجع عن ترحيل "النيني"، الذي سبق له أن فر في نهاية 2002 من سجن "فكتوريا كانت"، إثر الحكم عليه في ملف يتعلق بالضرب والجرح والصحة العامة، ليدخل إلى المغرب، حيث مكث فيه لسنوات، ليوقف من جديد في الاتجار الدولي في المخدرات. ودفعت بلدان الاتحاد الأوروبي، في إطار التعاون المشترك، إلى تحريك ملفات المخدرات وتبييض الأموال، وأن السلطات الأمنية بعدد من الدول الأوروبية شرعت في مراجعة أوراقها، وإعادة فتح هذه القضايا بدولها، لمعرفة حجم الأموال المبيضة هناك، وعدد الفارين في قضايا المخدرات، وملابسات استغلال وتوظيف مهاجري دول الجنوب. وعززت الرباط طلب تسلم الوزاني بوثائق قانونية عن مغربية السجين الفار، وتبين أن والد "النيني" كان يسمى، قيد حياته، الطيب بن أحمد، وأمه رشيدة، وزوجته رحيمو، وابنته المسماة كرم، مذكرة بصولاته وجولاته بالمغرب رفقة تجار السجائر المهربة والمخدرات، وعلاقاته بآخرين، بمن في ذلك أصدقاؤه. وكان المتهم محمد الوزاني قدم للعدالة بطنجة سنة 1992، ومحاولته اقتناء شقة بالدارالبيضاء بمبلغ 50 مليون سنتيم، وبيعه لأخرى في طنجة بمبلغ 40 مليون سنتيم لفائدة بارون المخدرات المسمى محمد الخراز، الملقب بالشريف بين الويدان، إضافة إلى بحثه عن "شراء براءته" بالملايين في ثلاث قضايا، حين أُلقي عليه القبض بمدينة تطوان، وجرى إيداعه السجن، الذي اتصل من داخله هاتفيا بالمدعو الخراز ليطلب منه التدخل للإفراج عنه، إلا أن الأخير حدد له مبلغ 300 مليون سنتيم ليتصل بعد ذلك "النيني" بأخيه العربي ويأمره بتسليم مبلغ 260 مليون سنتيم للمسمى رشيد، قصد منحها لولي نعمته الملقب ب "الشريف بين الويدان"، ليضيفها إلى مبلغ 40 مليون موضوع الشقة التي كانت ما زالت في ذمة هذا الأخير، تبعا لتصريحه في محضر الشرطة القضائية المؤرخ في 21 غشت 2003، في ما عرف بملف الرماش ومن معه. وكان النيني، المزداد سنة 1975، منذ بلوغه 18 سنة، بارعا في سياقة القوارب السريعة "زودياك"، فأُعجب بمهارته بارون المخدرات المتهم محمد الخراز، الذي عرض عليه العمل معه في مجال تهريب المخدرات، وأنجز لفائدته 60 عملية، تقاضى عنها مبلغ 900 مليون سنتيم، بعد أن سبق أن عمل تحت إمرته بين سنة 1993 و1996 في تهريب السجائر المهربة من جبل طارق في اتجاه مدينة القصر الصغير، إذ كان يتسلم السجائر من الإنجليزي المسمى خوان جورجو.
