قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إعفاء رئيسة مصلحة محو الأمية والتربية غير النظامية بنيابة الخميسات من مهامها، على خلفية حادثة التخلص من كتب خاصة بالتربية غير النظامية ومحو الأمية، عبر رميها في مطرح للنفايات. وكانت وزارة التربية الوطنية أوفدت لجنة مركزية إلى نيابة الخميسات للتحقيق والتقصي في ظروف التخلص من كميات كبيرة من كتب محو الأمية والتربية غير النظامية، في مطرح للنفايات، قرب منطقة القرادات، بالخميسات. وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة أكدت، في تقريرها، أن رئيسة مصلحة محو الأمية والتربية غير النظامية بالنيابة، التي جرى توقيفها في حينه "لديها مسؤولية مباشرة في الحادث، وقصرت في تدبيرها للمجال الذي كلفت به". وقررت اللجنة، تضيف المصادر، دعوة المصالح المعنية بمجال محو الأمية والتربية غير النظامية مركزيا وجهويا وإقليميا إلى "تحيين وتطوير المنظومة المعلوماتية الخاصة بالمجال، وجعلها أكثر فعالية ونجاعة ومساعدة على توفير كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بمدخلات ومخرجات المجال، وتحسين مسطرة تدبير إنتاج وتوزيع وتخزين كتب محو الأمية والتربية غير النظامية". وكانت شاحنتان كبيرتان شوهدتا ترميان كتبا لم يسبق استعمالها في تدريس الفئات المستهدفة منها، في أماكن متفرقة خارج المدار الحضري، ومكتوب عليها "المملكة المغربية، كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية، مديرية التربية غير النظامية". وتضم هذه الكتب عناوين، مثل كتاب المتعلم المستوى الثالث اللغة العربية والفرنسية، والتكوين الأساسي للكبار الجزء الثاني، وكراسة المتعلم المستوى الأول، والنشاط العلمي، والرياضيات، والاجتماعيات. وقالت مصادر من المدينة إن الوزارة المعنية كانت تتوصل بتقارير وصفت ب"الفارغة"، تقول إن الفئة المستهدفة استفادت من الكتب الدراسية، في الوقت الذي كانت تكدس في أروقة مندوبية وزارة التعليم.