قال الوزير الأول التونسي, الباجي قائد السبسي, إن الأولويات المطروحة على الحكومة التونسيةالجديدة، هو "تحسين الأوضاع الأمنية" في البلاد, مشيرا إلى أهمية الأمن والاستقرار ك "ركيزة أساسية لمواصلة النشاط الاقتصادي والمجهود التنموي". أكثر من 110 آلاف من الفارين يعبرون الحدود التونسية مع ليبيا (أ ف ب) وأضاف قائد السبسي, في لقاء صحفي, أنه جرى الأخذ في الاعتبار في اختيار الوزراء الجدد, الذين التحقوا بالحكومة ليعوضوا الوزراء، الذين قدموا استقالتهم (خمسة وزراء وكاتب دولة), عاملي "الاستمرارية والنجاعة", مؤكدا أنه لن يسمح لأعضاء هذه الحكومة بالترشح للانتخابات القادمة بهدف "إضفاء المصداقية المرجوة" على هذه الانتخابات. واعتبر الوزير الأول التونسي أن الحكومة الحالية هي حكومة "تصريف أعمال وإنقاذ" للبلاد, ستعمل على تدبير المرحلة الانتقالية خلال ظرف لن يتجاوز خمسة أشهر، تنتهي بانتخاب مجلس تأسيسي, في شهر يوليوز المقبل, يتولى وضع دستور جديد للبلاد. وحول تغييب حقيبة الاتصال في هذه الحكومة, قال قائد السبسي "إن التجربة بينت التضييق، الذي يتعرض له قطاع الإعلام كلما جرى تعيين مسؤول عليه", مضيفا قوله "نريد إعلاما حرا وشفافا ونزيها". وعن رأيه في الأوضاع في ليبيا, اكتفى الوزير الأول التونسي بالقول "إن ذلك شأن داخلي يهم الشعب الليبي", مذكرا, في هذا الصدد, بأن الشعبين التونسي والليبي يجمعهما "مصير وتعاون مشترك". من جهة أخرى، ذكرت مصادر الهلال الأحمر التونسي أن عدد اللاجئين الأجانب الذين نزحوا من ليبيا مند 20 فبراير الماضي حتى الآن, عبر الحدود التونسية الليبية, بلغ حتى الآن, أكثر من 110 آلاف لاجئ هاربين من الأحداث العنف والدمار التي تشهدها ليبيا. وقالت هذه المصادر إن وتيرة تدفق اللاجئين، التي كانت تصل في الأسبوع الأول لحركة النزوح إلى 10 آلاف شخص في اليوم تراجعت في الأيام الأخيرة إلى بضعة آلاف, مشيرين إلى أن مخيم شوشة للاجئين بالقرب من معبر الحدود, رأس جدير, بالتراب التونسية يوجد به حاليا نحو 15 ألف شخص. ويتواصل إجلاء آلاف اللاجئين الأجانب العالقين على الحدود إلى بلدانهم عبر البحر والجو, حيث أوضح ممثلو منظمة الهجرة الدولية في تونس أن هناك العديد من الرحلات الدولية تجري يوميا من مطار جربة بالجنوبالتونسي لنقل عدة آلاف من المصريين والجنسيات الأخرى إلى بلداهم, مشيرة إلى أنها تسعى إلى تنظيم رحلات إجلاء جماعية بمساعدة دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا، من خلال إرسال طائرات وسفن للمساعدة في إنجاز هذه العملية. وكانت باخرة عسكرية فرنسية حلت أمس بميناء جرجيس (400 كلم جنوب شرق العاصمة) محملة ب 50 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة اللاجئين . وأشار الناطق باسم الباخرة إلى أن هذه الأخيرة ستقوم, استجابة لنداء السلطات المصرية, بإجلاء نحو ألف من المصريين العالقين برأس جدير القريب من الميناء بالتنسيق مع السلطات التونسية. على مستوى الوضع الصحي في مخيمات اللاجئين, قالت وزيرة الصحة التونسية, حبيبة الزاهي بن رمضان, إن الموقف يستدعي التزام اليقظة والمراقبة الصحية من أجل تفادي انتشار الأوبئة, مؤكدة على أهمية توفير مقومات النظافة وحفظ الصحة داخل المخيمات، التي تؤوي حوالي 15 ألف لاجئ. ودعت في لقاء إعلامي بمدينة جرجيس, إلى تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين والهيئات الدولية المعنية من أجل توفير الخدمات اللازمة والإسعافات الاستعجالية, مشددة على أهمية تقييم الحاجيات الأساسية والاستعداد لها لمجابهة تزايد أعداد اللاجئين.