أكد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أن مواصلة العمل على تحسين الأوضاع الأمنية الذي سجل بعض التحسن، يبقى من أوكد الأولويات المطروحة على الحكومة خلال الفترة القادمة، باعتبار الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لمواصلة النشاط الاقتصادي والمجهود التنموي. وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها عشية اليوم الاثنين بقرطاج، بعد الاعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة المؤقتة، لتسليط الأضواء على توجهات المرحلة المقبلة، أنه تمت مراعاة عاملي الاستمرارية والنجاعة في اختيار الأعضاء الجدد للحكومة التي غادرها 5 وزراء وكاتبا دولة وأوضح أنه تم الحرص على تعويض الوزراء الذين غادروا الحكومة بكتاب دولة من نفس وزارتهم، ليواصلوا معالجة الملفات المطروحة عليهم، باعتبار أن هذه الحكومة هي بالأساس "حكومة تصريف أعمال وإنقاذ"، مبينا أن مهمتها ستكون الوصول بتونس إلى بر الأمان عندما يحل موعد 24 جويلية القادم مع انتخاب المجلس التأسيسي. وشدد الباجي قائد السبسي على الدور الموكول للاعلام خلال هذه المرحلة، معربا عن الأمل في أن تجد الحكومة تفهم وتعاون وسائل الإعلام التي ستكون خير عون لها في تحقيق مقاصدها. وحول سؤال يتعلق بدوافع استثناء الإعلام من حقيبة وزارية، أوضح الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أن التجربة بينت بالكاشف التضييق الذي يتعرض له هذا القطاع كلما تم تعيين مسؤول عليه، مؤكدا بالقول "نريد إعلاما حرا وشفافا ونزيها". وبخصوص خلو التشكيلة الجديدة من ممثلي الأحزاب السياسية أفاد الباجي قائد السبسي أن رؤساء الأحزاب "فضلوا الانسحاب بحكم اشتراط عدم الترشح للمجلس التأسيسي" على كل من يرغب الانتماء للحكومة حتى يتم إعطاء الانتخابات المقبلة المصداقية المرجوة. وفي ما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أكد الوزير الأول المؤقت على عراقة علاقات الأخوة بين الشعبين التونسي والليبي، مبرزا ما يجمعهما من مصير مشترك وتعاون، خاصة خلال الأزمات وإبان فترة الاستعمار. وردا على استفسار أحد الصحفيين حول محاسبة عناصر جهاز أمن الدولة الذين تورطوا في عمليات تعذيب، أفاد الباجي قائد السبسي أنه ستتم محاسبة كل عون ثبت تورطه أو ارتكابه لتجاوزات أو جرائم، مضيفا أنه "لا يحبذ العقاب الجماعي". وأكد الوزير الأول المؤقت في رده على جملة من الأسئلة الأخرى، أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة وطنية عريقة، ساهمت في تحرير البلاد وبناء الدولة الحديثة وأن مساعدتها ودعمها لجهود الحكومة هي دائما محل ترحيب، مشيرا إلى أن القضاء بطبعه مستقل ولن تدخر الحكومة جهدا لمزيد توفير المناخ الملائم لدعم استقلاليته. وأفاد في الختام أن محاسبة رموز النظام السابق وفي مقدمتهم بن علي وأفراد عائلته، ستكون محل نظر الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيبذل ما في وسعه ليكون "في مستوى ثقة من كانوا معتصمين في القصبة".
