تم مساء يوم الاثنين بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين البرلمان المغربي و(مؤسسة وستمنستر للديمقراطية) البريطانية بشأن برنامج خاص بتعزيز قدرات المؤسسة التشريعية للمملكة المغربية. ووقع هذه المذكرة كل من رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي، ورئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، والمديرة التنفيذية لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية السيدة ليندا دوفيلد، بحضور البارونة هيلاري أرمسترونغ أوف هيل توب، رئسية المؤسسة، والسفير البريطاني في المغرب تيموثي موريس. ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات إلى تحسين التنسيق والتعاون بين غرفتي البرلمان، وزيادة الفعالية والجودة في عمل اللجان البرلمانية، وتطوير قدرة البرلمانيين على تحليل النصوص التشريعية المتعلقة بالمال العام والموازنات والتقارير. كما ينص البرنامج على دعم المجموعات البرلمانية، وتأمين فرص تبادل الخبرات مع برلمان المملكة المتحدة لفائدة النواب والموظفين، وتعزيز التواصل الداخلي والخارجي للبرلمان فضلا عن المساهمة في تأسيس مركز برلماني للتدريب والبحوث. وبهذه المناسبة، أكد الراضي أن الاتفاقية ستسهم في تطوير وتعزيز التعاون بين المغرب وبريطانيا خاصة في مجال العمل البرلماني بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تتمتع بتجربة ديمقراطية عريقة في هذا المجال. وأضاف أن الاتفاقية ستمكن من تبادل التجارب والخبرات بين برلماني المملكتين، ومن استفادة المؤسسة التشريعية المغربية من تجربة البرلمان البريطاني خاصة في مجال التشريع وطرق مراقبة العمل الحكومي وكذا في مجال الدبلوماسية البرلمانية. من جهته، أكد بيد الله أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي" تحمل شحنة رمزية قوية وسيكون لها انعكاس إيجابي على قدرات البرلمان المغربي وعلى إنتاجيته بصفة عامة سواء على مستوى الحكامة أو على مستوى إنتاج النصوص التشريعية".