علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن مدراء مجموعة من المؤسسات السجنية فوجئوا، بداية الأسبوع الجاري، بقرارات انتقال وإعفاء، صادق عليها حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ومن مفاجآت الحركة الانتقالية الجزئية في صفوف مدراء السجون، إعفاء مدير سجن الزاكي بسلا من مهامه، وإلحاقه بمصالح الإدارة المركزية، ليعوضه في مهامه مدير السجن المحلي بآسفي. وشملت الحركة الانتقالية، كذلك، نقل أحمد طولبا، مدير السجن المحلي بالصويرة، إلى السجن المحلي بآسفي، فيما جيء بمدير السجن المحلي بصفرو، ليتولى تسيير إدارة سجن الصويرة. وأضافت المصادر ذاتها أن الحركة الانتقالية الجزئية مست، كذلك، مدير السجن المركزي بالقنيطرة، الذي نقل ليتولى تسيير إدارة سجن سلاالجديدة، على أن يعوضه على رأس إدارة السجن المركزي مدير السجن المحلي بوركايز، بفاس. وكان بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كسر في الآونة الأخيرة، القاعدة، التي كانت معتمدة في السابق لإحداث حركات انتقالية في صفوف مدراء السجون، والتي كان يصادق عليها كل أربع سنوات، على أساس أن تطبق إجراءات الحركة الانتقالية أواخر يونيو، فيما أصبحت الآن تجري طيلة أيام السنة، ودون أن يكون المدير المنقول قضى أربع سنوات على رأس المؤسسة السجنية، التي عين بها. وأصدرت المديرية العامة للسجون، قبل فترة، مذكرات ترمي إلى تخليق الحياة السجنية بمختلف تراب المملكة، عبر تقوية جهاز المراقبة، وتطهير المؤسسات من كافة الممارسات، التي تسيء لسمعة السجون. ونصت المذكرات على إقرار تحفيزات مادية للموظفين، الذين يسهرون على راحة السجناء، ويؤدون عملهم على أكمل وجه، دون التورط في أعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل.