استفاق سكان المركز القروي بجماعة ايت يدين، الواقعة على بعد 20 كلمترا شمال عمالة إقليمالخميسات، يوم الجمعة الأخير، على إيقاع إطلاق أعيرة نارية مجهولة المصدر، خلفت في نفوسهم الرعب والفزع قبل أن يبلغ إلى علمهم، بعد خروجهم من بيوتهم لتفقد الوضع، أن الأمر يتعلق بفرق الرماة، يقودها رئيس المجلس القروي وقائد المنطقة، في حرب غير معلنة على جحافل الكلاب الضالة المنتشرة بالأزقة والشوارع. وذكر عدد من السكان في تصريحات متفرقة ل"المغربية" أن الرماة استعملوا بنادق الصيد في قتل الكلاب داخل أحياء آهلة بالسكان، ما خلف ردود أفعال سلبية لدى القاطنين بالمركز القروي، الذين استنكروا الطريقة العشوائية، التي اختارها المجلس القروي والسلطة المحلية في معالجة مشكل الكلاب السائبة. وقال (ب.ح) إن زوجته الحامل منذ ستة أشهر، أصيبت بفزع شديد لدى مفاجئتها بدوي الأعيرة النارية حينما أطلق أحد المشاركين في العملية عيارا من بندقية صيد في اتجاه كلب كان قرب باب منزلها، كاد أن يتسبب لها في التأثير على الجنين، موضحا أن حالتها الصحية لم تعد بعد إلى طبيعتها من شدة خوفها على الجنين. وزاد قائلا "الرماة لا يميزون بين الكلاب الضالة والمربية". وأضافت مصادر "المغربية" أن عددا من المواطنين احتجوا في عين المكان على رئيس المجلس حول سوء تدبير المشكلة، منبهين إياه إلى خطورة تلك الأفعال، خاصة في حالة إصابة شخص ما عن طريق الخطأ، موضحين أن المشكلة يجب معالجتها من الأصل، والمتمثلة، حسب رأيهم، في توفير خدمات النظافة بالمركز القروي، وإخلاء البقع والمساحات غير المبنية من الازبال والنفايات مع تنظيف رحاب السوق الأسبوعي والمجزرة المحلية التي تؤوي أعدادا كبيرة من الحيوانات غير النافعة، عوض شن حملة عشوائية خطيرة تستعمل فيها الأعيرة النارية، دون إخبار السكان، ما يشكل خطرا على حياتهم وحياة أطفالهم. وأردفت المصادر أن "الحرب على الكلاب "، التي كان المركز القروي مسرحا لها، تابعها جمهور من الأطفال الصغار والمارة، حيث كانت مشاهد قتل وإصابة الكلاب مؤثرة للغاية، موضحين أن الهجمة التي تعرضت لها الكلاب دفعت المصابين منهم إلى اقتحام المنازل والدخول إلى البيوت حاملة عاهاتها المتعفنة. إلى ذلك، قال مشارك في العملية أن حوالي 30 كلبا لقيت حدفها في العملية، يوم الجمعة الماضي، فيما قتل حوالي 50 كلبا، خلال العملية الثانية، مضيفا أن فرقتين من الرماة شاركتا في العمليات، التي همت مزبلة "اجمو" وقرب المجزرة قبل ملاحقة الكلاب الفارين إلى باقي أحياء المركز القروي، موضحا أن جثث الكلاب النافقة، ينقلها أعوان الجماعة بواسطة شاحنة الجماعة إلى مكان خال حيث تقبر هناك. وأوضح مصدر جمعوي أن عددا من جمعيات القنص المحلية رفضت المشاركة في العملية، لأنها بكل بساطة "غير مقبولة" من طرف السكان، وأيضا من الناحية القانونية، إذ من الخطير جدا إطلاق النار وسط الأحياء السكنية، مضيفا أن التدخل في مثل هذه الحالات – في نظره – يستوجب التعبئة الشاملة لجميع الأطراف المعنية، مثل السكان بالدرجة الأولى، ومصالح المياه والغابات والسلطات الأمنية، والمحلية، والمصالح البيطرية، والمجلس والقروي، وجمعيات الرفق بالحيوان، والجمعيات النشيطة في مجال البيئة.
