أدانت فعاليات سياسية ومدنية، في وقفة احتجاج نظمت في مدينة القنيطرة، نعرات خصوم الوحدة والوطنية. وخاصة مناورات الحزب الشعبي الإسباني ضد المصالح العليا للوطن، بعدما عبرت عن استنكارها لقرار برلمان الاتحاد الأوروبي، المنحاز وغير العادل، بخصوص حقيقة أحداث العيون. شارك في هذه الوقفة، التي نظمت مساء الجمعة الماضي، مناضلون، يمثلون أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والحزب العمالي، والاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وكذا نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن اتحاد الصحافيين الرياضيين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وردد المشاركون، الذين استقطبوا إلى وقفتهم، بعفوية وتلقائية، عددا من سكان القنيطرة، شعارات وهتافات، تدين وتفضح عورات من كانت لهم يد في تحريك الأعمال الإرهابية، التي مارستها ميليشيات الانفصاليين في حق الممتلكات العامة والخاصة بمدينة العيون. وعبر محمد بلاط، القيادي في حزب المؤتمر الاتحادي، في كلمة باسم التشكيلات السياسية والجمعوية المشاركة في هذه الوقفة، عن تعازيه لأسر وعائلات شهداء الواجب، الذين سقطوا في ساحة الشرف، دفاعا عن الأرض والوطن. واعتبر بلاط، في تصريح ل"المغربية"، أن "أحرار العالم وحكماء الأمم والتاريخ خير شاهد على همجية الانفصاليين، وهم يسفكون دماء الشهداء في ذلك الاثنين المأساوي. وتابع الجميع كيف أعمت الطغمة الحاكمة في الجزائر، وصنيعتها البوليساريو، والحزب الشعبي الإسباني، بصيرة الإعلام الإسباني لتمويه وتغليط الرأي العام الدولي"، مشددا على أن "الأرض لنا عبر التاريخ، وإلى الأبد". وأكد بلاط أن جزءا من الإعلام الإسباني ظهرت حقيقته وفقد مصداقيته، عندما شن حملة نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق ضد المغرب، والتوظيف الرخيص والبغيض والدنيء لصورة أطفال غزة، وصورة جريمة بالدارالبيضاء، وإقحامها ظلما وعدوانا في أحداث العيون، مع تغاضيه عن جرائم الانفصاليين البشعة، المنافية لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في تندوف، مستشهدا بقضية مصطفى ولد سيدي مولود، الذي كرمت شجاعته في هذه الوقفة. وشدد بلاط على أن ربح رهان القضية الوطنية، بالنسبة لمنظمي هذه الوقفة، يمر عبر "وضع حد لكل المظاهر السلبية، التي تساهم في توفير الظروف والشروط لانتعاش النزوعات الانفصالية بمناطقنا الجنوبية". ودعا المشاركون إلى "الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه التلاعب والمتاجرة السياسية بالقضية الوطنية، مع التأكيد على المزيد من التعبئة لتحصين الجبهة الداخلية، ونهج سياسة جديدة تهتم بالأوضاع الاجتماعية لكل المغاربة، من طنجة إلى الكويرة، والقطع مع سياسة الامتيازات واقتصاد الريع، وإقرار عدالة اجتماعية، بإرساء دعائم ديمقراطية حقيقية، تضمن الحريات والحقوق والمساواة، والتوزيع العادل للثروة". وطالب المشاركون "الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة، التي تمر منها القضية الوطنية"، معتبرين أن مسيرة الدارالبيضاء، الأحد الماضي، كانت بمثابة الرد القوي على مخططات الخصوم ضد وحدة وامن مقدسات المملكة، إذ، عبر من خلالها المغاربة عن ارتباطهم القوي بالقضية الوطنية، واستعدادهم للتضحية والعطاء. وخلص المشاركون إلى إعلان تجدد العهد والوفاء بعدم التفريط في أي شبر من أراضينا، و التمسك باستعادة كل الأراضي المحتلة، و تثمين مسيرة الحرية، المزمع تنظيمها في اتجاه سبتة ومليلية، للمطالبة بجلاء الاستعمار الإسباني عن المدينتين السليبتين والجزر الجعفرية، وإعادتها إلى حظيرة الوطن.
