أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي متسرع ومنحاز، وأن المغرب سيثبت في دجنبر القادم لهذا البرلمان «الطابع المنحاز وغير العادل وغير المتوازن لقراره، وسيظهر الحقيقة السياسية والقانونية» لأحداث العيون. وأبرز الفاسي الفهري في حديث لصحيفة (إيل باييس) نشرته أول أمس السبت، أن « قرار البرلمان الأوروبي متسرع ومنحاز. متسرع لأننا اتفقنا على أنه سيتم اعتماد هذا القرار في دجنبر القادم. كما أنه منحاز لأنه لا يتطرق إلى حقوق الإنسان بالنسبة لجميع الصحراويين بمن فيهم أولئك الذين يوجدون فوق التراب الجزائري في مخيمات (البوليساريو)» . وفي هذا الإطار، أعلن أنه سيتوجه إلى البرلمان الاوروبي في دجنبر القادم من أجل «إثبات الطابع المنحاز وغير العادل وغير المتوازن لهذا القرار، وإظهار الحقيقة السياسية والقانونية، وتأكيد أن تفكيك المخيم الاحتجاجي (كديم إيزيك) لم يخلف وفيات وأن قوات الأمن المغربية لم تكن مسلحة» ، كما تدعي مصادر من الجزائر و البوليساريو وإسبانيا التي وصلت إلى غاية الحديث عن وقوع «إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في العيون. وأكد الطيب الفاسي الفهري في هذا الحديث أنه «لم تكن هناك حالة وفاة أثناء تفكيك المخيم الاحتجاجي، وأن قوات الأمن المغربية لم تطلق أية رصاصة» . وقال الوزير موجها كلامه للصحافي الإسباني «حسب ما أعلم فإنه لم يتم تعذيب الأبرياء، ولم يتم تسجيل أشخاص مفقودين. ولكن إذا قد تعرض مرتكبو أعمال العنف للتعذيب أم لا، فعلى العدالة أن تقول كلمتها، إلا إذا لم تكن لديك ثقة في العدالة» . وفي معرض جوابه عن سؤال حول تورط مزعوم «لمدنيين مغاربة في أعمال انتقامية ضد الصحراويين» ، كما تشير الدعاية التي يوجد وراءها البوليساريو والجزائر والموالون لهما في إسبانيا ، أكد الفاسي الفهري أن «الشرطة بذلت مجهودات جبارة لمنع السكان المدنيين من الرد على مثيري الشغب» ، معربا عن إدانته لكون بعض وسائل الإعلام ذهبت إلى حد الادعاء بوقوع تدخل عسكري وسقوط العشرات من المدنيين بالمخيم، وأن قوات الأمن أقدمت على قتل المدنيين مع أنها لم تكن مسلحة أثناء تفكيك المخيم الاحتجاجي. وأشار الطيب الفاسي الفهري إلى أنه « تم ترويج العديد من الأكاذيب لدى الرأي العام الإسباني الذي يتم تضليله من طرف بعض المنظمات غير الحكومية لأسباب تاريخية واستراتيجية» معروفة، مشددا على أنه تم تضليل « الرأي العام الإسباني لعدة أسابيع بشأن عملية تفكيك المخيم. والآن بعد أن تأكد الجميع بأنه تعرض للتضليل، فإنه يتم توجيه الانتباه إلى موضوع آخر يتعلق بأعمال العنف بعد تفكيك المخيم وهذا شيء مخالف للحقيقة». وقال « قمنا بتفكيك المخيم لثلاثة أسباب: الأول يكمن في إدراكنا بعد عدة أسابيع من المفاوضات أن هناك مجموعة لا تريد التفاوض، أما السبب الثاني فيتعلق بكون ثلثي الخيام كانت فارغة بالمخيم لإعطاء الانطباع بأن هناك تعبئة كبيرة، فيما يهم السبب الثالث وجود العديد من الأشخاص كانوا ممنوعين من مغادرة المخيم» . وردا على سؤال حول تقييم الحكومة المغربية للموقف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بشأن أحداث العيون، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن موقف الحكومة الإسبانية هو نفس الموقف الذي عبرت عنه جميع الحكومات الاوروبية. لكنه أبرز أنه يبدو جليا مرة أخرى أن «قضية المغرب وقضية الصحراء توجدان في صلب السياسة الداخلية الإسبانية» ، مؤكدا أن الحزب الشعبي يوظف قضية الصحراء لأغراض انتخابية وللهجوم على حكومة ثاباتيرو. وفي معرض جوابه عن سؤال حول توسيع اختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء كما ترغب في ذلك جبهة البوليساريو والجزائر، أكد الفهري أن «المغرب يعارض بشكل قاطع هذا التوسيع. إن الأمر يتعلق باستراتيجية رسمتها الجزائر وجبهة البوليساريو قبل أن تصل إلى إسبانيا. وتتركز هذه الاستراتيجية على محورين أساسيين: حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء. إنها استراتيجية تطورها الجزائر والبوليساريو يوما بعد يوم منذ سنة 2007 بدعم من بعض الناشطين الذين يأتون إلى المغرب كسياح لكن مهمتهم تتمثل في تحدي المملكة» . وأوضح أن الهدف من هذه الاستراتيجية التي تقف وراءها أجهزة المخابرات الجزائرية، يتمثل في منع أية مفاوضات بين المغرب والبوليساريو ، مؤكدا أن المملكة لن تتساهل بخصوص هذه المسألة التي تخدم أجندة خصوم المغرب، الذين يهاجمون المصالح العليا للبلاد.
