بلغ عدد المرشحين المتحدرين من أصل مغربي، في اللوائح الستة المتنافسة في الانتخابات المحلية بإقليم كطالونيا، 7 من ضمن 10 أجانب تقدموا للانتخابات نفسها، التي يتنافس عليها 810 مرشحين من الجنسين. ويوجد من هؤلاء المرشحين، بالإضافة إلى المغاربة، مرشحان من أمريكا اللاتينية، ومرشح إفريقي واحد، وكل هؤلاء تقدموا بترشيحاتهم بمدينة برشلونة ضمن قوائم الأحزاب اليسارية، كالحزب الاشتراكي العمالي، واليسار الموحد الكطالاني، عدا مرشح واحد تقدم مع قائمة الوطنيين الكطلان باسم الحزب القومي الكطالاني. وفي موضوع ذي صلة بالانتخابات المحلية، رفعت "إس أو إس راثيزيمو"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، تناهض العنصرية وتجسد قيم التكافؤ والمساواة بين جل مكونات المجتمع الكطالاني، دعوى قضائية ضد رئيس فرع الحزب الشعبي ببلدة بادالونا، الذي قام بتوزيع منشورات دعائية تربط ما بين المهاجرين والمسألة الأمنية. وحسب وسائل الإعلام الكطالانية، الصادرة أمس الاثنين، فإن هذه المنشورات احتوت على عبارة: "لا نريد رومانيين هنا". وعلم من المصادر ذاتها أن "النيابة العامة ببادالونا تستمع لرئيس الحزب الشعبي بالمدينة، قبل تقديمه للمحاكمة". وربط رئيس الفرع تعميم المنشور الدعائي ب"رفض التحالف الحاكم ببرشلونة، المكون من ثلاثة أحزاب، حل مشاكل سكان بلدة بادالونا، الذين يشتكي بعضهم، من المهاجرين"، على حد قوله. من جانب آخر، صوتت المجموعات السياسية الممثلة في مجلس المدينة، والمكونة من الحزب الاشتراكي، وتحالف المبادرة لكاطالونيا والخضر واليسار الموحد واليسار الجمهوري وحزب الوحدة والتوافق، ضد المقترح، الذي تقدم به الحزب الشعبي والقاضي بإصدار شهادة الاندماج كوثيقة جديدة يشترط توفرها من قبل المهاجرين لقضاء بعض المآرب الإدارية، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل تلقى الحزب الشعبي انتقادات لاذعة، تمثلت في اتهامه من قبل اليسار الجمهوري وحزب الوحدة والتوافق بالعنصرية، فيما استنكر حزب المبادرة ومعه اليسار الموحد الأمر، متهمين الحزب الشعبي بالسعي لتصنيف المهاجرين وإقامة تراتبية بينهم. يذكر أن الانتخابات المحلية في كطالونيا ستجرى في 28 نونبر الجاري، ومن شأن فوز قائمة المهاجرين أن تمنح فرصا حقيقية للمهاجرين للدفاع عن مصالح الأقليات، والتصدي لمحاولات النيل من بلدانهم .
