دعت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة المهندسين إلى خوض إضراب وطني، يوم 11 نونبر.. مصحوبا بوقفة احتجاج على مرحلتين، الأولى أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، احتجاجا على "عدم الاستجابة للملف المطلبي"، والثانية أمام مقر المندوبية السامية للمياه والغابات، للاحتجاج على قرار إعفاء رئيس الاتحاد من مهامه الإدارية. كما دعت اللجنة الإدارية، التي اجتمعت، أخيرا، بالرباط، لتدارس الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للمهندسين والمهندسات، إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 دجنبر المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاج يوم 14 دجنبر أمام مقر البرلمان. وقررت اللجنة، حسب بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، تنظيم ندوة وطنية حول الهندسة وأوضاع المهندسات والمهندسين يوم 24 دجنبر المقبل، داعية كافة المهندسين إلى الانخراط في الإضراب الوطني يوم 3 دجنبر، بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية. ونددت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ب"تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للمهندسين، جراء الزيادات الضخمة في الأسعار، وجمود الأجور، وغياب الترقية الداخلية". كما نددت ب"رفض الحكومة الاستجابة الفورية للملف المطلبي للمهندسين المطروح عليها منذ سنتين، في الوقت الذي سوت بسخاء وضعية فئات أخرى من الموظفين". وندد ت، أيضا، بالقرار الجائر، المتمثل في إعفاء رئيس الاتحاد من مهامه الإدارية كمدير جهوي للمياه والغابات، إثر إضراب 23 و24 يونيو 2010، مطالبة الوزير الأول بالتدخل الفوري للتراجع عن هدا القرار.
