قررت خمس منظمات حقوقية تنظيم "مسيرة وطنية رمزية"، الأحد المقبل، بالرباط، تحت شعار "من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة". وتطالب هذه المنظمات بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء ألقسري، وعن أماكن دفنهم، وتحديد هوياتهم، مع تمكين عائلاتهم من تسلم رفاتهم، ونشر اللائحة الإسمية والكاملة لضحايا الاختفاء القسري، واستكمال جبر الأضرار الفردية والجماعية، والإدماج الاجتماعي، والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم. كما تطالب هذه المنظمات الدولة بالاعتذار الرسمي والعلني، مع إقرار سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني، والتعجيل بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتدعو إلى فتح "حوار عمومي بخصوص تعديل الدستور، بما يضمن حماية دستورية حقوق الإنسان، وبإصلاح المنظومة الجنائية، وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن تجريم الإفلات من العقاب، ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنية، وإصلاح القضاء، بما يضمن استقلاليته ونزاهته وفعاليته، ويصون الحقوق والحريات". وتدعو لفتح الأرشيف والوثائق ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام خبراء التاريخ والجامعات والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان. ويأتي تنظيم هذه المسيرة، حسب بلاغ للمنظمات المنظمة، بمبادرة من هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي أفق عقد المناظرة الوطنية الثانية، واستحضارا للتضحيات والمجهودات، التي ساهمت في بلورة جميع تلك التوصيات لمختلف المكونات المجتمعية، وعلى رأسها الدولة المغربية، لعدم تكرار ما جرى، علاوة على تأكيد هذه المنظمات على انشغالها الشديد بالتأخر الحاصل في إطلاق مسارات التنفيذ الكامل لتلك التوصيات، خاصة منها المتعلقة بالبعد المؤسساتي والتشريعي". ودعت إلى تنظيم هذه "المسيرة الرمزية" العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة. وقررت المنظمات الحقوقية إطلاق حملة وطنية، من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري يوم 29 أكتوبر الجاري، باعتباره "يوم المختطف"، تحت شعار "ضمان عدم تكرار ما جرى ومناهضة الإفلات من العقاب". وتهدف هذه المنظمات إلى "حث الدولة المغربية على المصادقة على الاتفاقية، وتحسيس كل الفاعلين والرأي العام بأهمية المصادقة والانخراط في الحملة، عبر توجيه رسائل مناشدة إلى الحكومة المغربية بهذا الشأن، فضلا عن تعزيز حماية حقوق الإنسان، ومراجعة المنظومة الجنائية، بما يدعم مناهضة الإفلات من العقاب، وتشديد العقوبات، في حالة ارتكاب جريمة الاختفاء القسري". ودعت هذه المنظمات الأحزاب والنقابات والجمعيات والبرلمان، وكل الفاعلين، إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لضمان عدم التكرار، ومناهضة الإفلات من العقاب، وضمان مسار دولة القانون.
