ذكرت مصادر أمنية متطابقة أن المديرية العامة للأمن الوطني أخرجت، صباح أمس الاثنين، ترقية موظفيها إلى حيز الوجود، بعد انتظار دام زهاء ثلاثة أشهر.وهمت الترقية الجديدة، التي هزت جميع المصالح الأمنية بمختلف مناطق المغرب، 5 آلاف و347 فردا، أي أقل من الترقية الأخيرة، التي خصت ستة آلاف و933 رجل أمن من مختلف الرتب الإدارية. وحال العدد الكبير لأفراد الأمن دون ترقية عدد منهم في مختلف المدن، إذ استثني البعض من الترقية، رغم توفرهم على الشروط والمعايير، التي تفرضها المديرية العامة للأمن الوطني على موظفيها. وعبر العديد من رجال الأمن، الذين استقت "المغربية" آراءهم، عن استيائهم وتذمرهم من الترقية، التي أعلن عنها صباح أمس الاثنين، مشيرين إلى أن أفراد أمن يتوفرون على النقط السنوية، والمعايير الإدارية المحددة، إضافة إلى توفرهم على الأقدمية، وعدد من الشروط، التي تفرضها المديرية العامة للأمن الوطني، لم يستفيدوا من الترقية، مثل حراس الأمن، ومفتشي الشرطة، وضباط الأمن. وشهدت مختلف الدوائر الأمنية وولايات الأمن بمختلف مدن المملكة، صباح أمس، حركة استثنائية، بعد انتشار خبر الإعلان عن الترقية بين رجال الأمن، إذ تسابق رجال الأمن على مختلف ولايات الأمن، ومصالح الضابطة القضائية للتعرف على نتائج الترقية، التي أبكت البعض، وأدخلت السعادة والحبور، على نفوس آخرين. وحسب معلومات حصلت عليها "المغربية"، توازي الأقدمية في الإدارة نقطة واحدة عن كل سنة، والأقدمية في الدرجة نقطتان لكل سنة، ومعدل النقط السنوية المحصل عليها، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إضافة إلى النقطة المهنية، التي يمنحها الرئيس المباشر للمرشح، أثناء عرض المقترحات، وختاما، التنقيط على المسؤولية، وهو من 1 إلى 5 نقط. وفي الوقت الذي عمت الفرحة آلاف رجال الشرطة، توصل مسؤولون أمنيون بولاية أمن أنفا، بالدارالبيضاء، ومناطق أمنية، بقرارات تأديبية من المديرية العامة للأمن الوطني. وأعفت المديرية العامة عبد الإلاه بلكوشية من مهامه، وعين بمدينة زاكورة دون مهمة، ليحل محله بولاية أمن البيضاء عميد شرطة كان يشتغل بالفرقة نفسها، التي كان يرأسها بلكوشية، كما عين محمد بنبلة، رئيس الفرقة السياحية، الذي كان دون مهمة بولاية أمن أنفا، في مدينة ميسور، دون مهمة كذلك. ولا تقتصر العقوبات التأديبية والتعيينات الجديدة على مدينة الدارالبيضاء وحدها، التي شهدت، أخيرا، تنقيل 6 مسؤولين أمنيين، بل شملت عددا من المدن، منها فاس، ومراكش، وأكادير، ووجدة. ومن المنتظر أن تشمل حركة تنقيل واسعة مسؤولين أمنيين بالعاصمة الاقتصادية، ومدن أخرى. وتأتي قرارات التنقيلات التأديبية والإعفاءات من المهام، بعد تقارير أمنية رفعت إلى المديرية العامة للأمن الوطني، تشير إلى ارتكاب مسؤولين أمنيين أخطاء مهنية، أو تقاعس في المهام المنوطة بهم.