وجه الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، الثلاثاء الماضي، رسالة ملاحظة إلى رئيس مفوضية أزمور، وأصدر، بالموازاة، قرارات تنقيل في حق 6 أمنيين بالمفوضية ذاتها، ضمنهم مسؤولان، و4 حراس أمن لدى الهيئة الحضرية.وعللت مديرية الأمن الإجراءات العقابية التي اتخذتها، بالإخلال والتقصير في أداء الواجب. وعلمت "المغربية" أن لجنة تفتيش مركزية، كانت حلت يوم الثلاثاء 28 شتنبر الماضي، بمدينة أزمور، للوقوف على سير عمل شرطة المرور، والمصالح الأمنية بالمدينة. والتحق عضوا اللجنة، في حدود الثامنة و15 دقيقة، بمكتب رئيس الهيئة الحضرية، الذي كان انتهى وقتها من إصدار تعليماته اليومية، إلى عناصر شرطة المرور، وكان يتدارس مع مساعده بنود مدونة السير، وطريقة تفعيلها، التي لم يكن يفصل عن دخولها حيز التنفيذ، سوى أقل من 3 أيام. وقبل الزيارة المباغتة لمكتب المسؤول الأمني، كانت اللجنة المركزية راقبت نقطا محاذية للسوق القروي الأسبوعي، الذي يقام بالتراب الحضري للمدينة، واستدعت اللجنة إثر ذلك إلى مفوضية أزمور، 4 عناصر أمنية، واستمعت إليها، كل واحد على حدة في محاضر مستقلة. ورفع المراقب العام عبد الله منتصر، عقب ذلك، تقريرا مفصلا إلى عبد الله بن منصور، المفتش العام للمفتشية العامة بالإدارة المركزية، الذي أحال بدوره تقريرا على الشرقي الضريس. ووجهت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء الماضي، رسالة ملاحظة إلى رئيس مفوضية أزمور، وأصدرت قرارات تأديبية، تقضي بتنقيل قائد حراس الأمن إلى بوعرفة، ورئيس فرقة المرور إلى كلميم، و4 حراس للأمن، ضمنهم دراجان وعنصران من شرطة المرور، إلى أرفود، وفكيك، وزاكورة، وسيدي إفني.
