يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2011 تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة، مقابل 4.5في المائة سنة 2010، وحصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في 3.5 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، مستندا إلى أن السعر المرجعي للنفط سيكون في حدود 75 دولارا للبرميل، علما أن الفاتورة الطاقية للمغرب تستنزف حوالي ثلث الميزانية العامة للدولة. وجرى التحضير لمشروع مالية 2011، الذي قدم صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، خطوطه الكبرى في مجلس الحكومة، في ظل ظروف اقتصادية دولية صعبة، إذ ما زالت تداعيات الأزمة العالمية، التي اندلعت قبل سنتين، قائمة، خصوصا في منطقة الأورو، التي تعتبر أول شريك اقتصادي وتجاري للمغرب، والتي تأثرت أوضاعها المالية، وأسواق الشغل فيها. ومن التوجهات البارزة في المشروع، أنه يركز على التقشف، بنسبة تقدر ب20 في المائة، ما اعتبر في نظر مهتمين "خطأ فادحا"، بالنظر إلى أن هذا الخيار يحد من الاستثمار العمومي، ويقلل من فرص الشغل. وحسب مزوار، شهدت الاستثمارات العمومية، التي تضاعفت بين سنتي 2007 و2010، ارتفاعا واضحا بلغ 400 مليار درهم، خلال السنوات الأخيرة، ما مكن، في ظل مناخ عالمي مضطرب، من مواصلة تفعيل التوجهات والاختيارات، المتمثلة في إنجاز الأوراش الكبرى، والإصلاحات القطاعية. وكان محمد حوراني، رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، كشف، أخيرا، ل "المغربية" أن هيئة أرباب العمل تقدمت بسبعة مقترحات، على الأقل، تهم الضرائب، ضمن مقترحاتها إلى الحكومة بشأن مشروع القانون المالي 2011. وقال رئيس "الباطرونا" إن النقاط المقدمة من طرف الكونفدرلية تشمل، أساسا، تقليص نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 16 في المائة، وتخفيض قيمة الضريبة على الشركات من 30 في المائة إلى 25 في المائة، وإقرار دعم ضريبي بنسبة 10 في المائة لفائدة المقاولات النشطة في الميدان الاجتماعي والبيئة، وإقرار ضريبي بنسبة 15 في المائة، من أجل تشجيع الوحدات الاقتصادية والتجارية على ولوج الاقتصاد المهيكل. موازاة مع ذلك، اقترحت الهيئة تدابير لفائدة الصادرات، بتقليص بنسبة 50 في المائة للشركات المصدرة، مقابل نسبة 17.5 في المائة، زيادة على اقتراح، تعتقد أنه مهم، ويتعلق بتخفيض بنسبة 30 في المائة، لتشجيع المقاولات على البحث العلمي، الذي لا تفوق نسبته في المغرب 0.87 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما تصل النسبة في بعض الدول، مثل جنوب إفريقيا، إلى 6 في المائة. وعن صندوق المقاصة، الذي استنزف 12.8 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أي 92 في المائة من مجموع ميزانيته، تدعو الضرورة، حسب حوراني، إلى تخفيض المبلغ المخصص لهذا المورد، البالغ 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى 3 في المائة، لكن الضرورة تفرض، من ناحية أخرى، التعجيل بإيجاد حل جذري لمشكل المقاصة، الذي يعاني عجزا مهولا "على أساس أن تكون مهمته الأساسية دعم الفئات الفقيرة، من خلال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، وليس دعم كل الفئات". وكشفت بعض الأرقام أن الصندوق يوجد في أزمة حقيقية، إذ انتقلت كلفته من 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2003، إلى 5.2 في المائة، سنة 2008، وأصبح المبلغ 21.8 في المائة سنة 2008، أو 4.4 في المائة، بالنسبة إلى ميزانية الدولة.
