توقع معدل نمو في حدود 3.2 في المائة وانحصار نسبة التضخم في 5ر2 في المائة

أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية اكتمال الهندسة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2010 مكتملة وتراعي التحولات العميقة التي شهدها الاقتصاد العالمي بعد انفجار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مختلف اقتصادات دول المعمور ومن ضمنها الاقتصاد المغربي . وأبرز المصدر أن هذه الهندسة ترتكز على مجموعة من الفرضيات والتوقعات المرتبطة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة وفي مقدمتها أن معدل النمو المتوقع سيكون في حدود 3.2 في المائة ، إضافة إلى توقع تحقيق القطاع غير الفلاحي لمعدل بنسبة 1ر4 في المائة وانحصار نسبة التضخم في 5ر2 في المائة واستقار سعر البترول في 70 دولارا للبرميل وتحقيق محصول فلاحي متوسط.