مشروع القانون المالي يهدف إلى المحافظة على وتيرة نمو مرتفعة

الحكومة ستفي التزاماتها ولن تتراجع عن الإصلاح الضريبي

أكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون المالي لسنة2009 يهدف إلى المحافظة على وتيرة نمو مرتفعة وذلك على الرغم من ظرفية اقتصادية عالمية صعبة.
وأوضح مزوار في معرض رده على مداخلات المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية2009 يوم الاثنين أن المغرب يوجد في وضعية اقتصادية سليمة على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة المالية وذلك بفضل التعامل الإيجابي للحكومة مع هذه الأزمة.
وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة من التدابير التي قامت بها الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وعلى رأسها دعم القدرات التصديرية للمقاولات وتشجيع رسملتها.
وشدد على ضرورة تقوية الطلب الداخلي مشيرا إلى أن هناك إمكانيات لدعم وتيرة النمو عن طريق دعم الاستثمار العمومي.
وردا على بعض مداخلات المستشارين والتي اعتبرت أن مشروع القانون المالي لن يكون قادرا على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية أكد وزير الاقتصاد والمالية أن المغرب لم يتأثر بهذه الأزمة مضيفا أن المعطيات الإيجابية للوضع الحالي تستلزم الحيطة والحذر تفاديا لأي تأثيرات محتملة.
وأكد أن الحكومة ستفي بجميع التزاماتها وأنها لن تتراجع عن أي إصلاح وعلى رأسه الإصلاح الضريبي خاصة الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل.
وفي الشق الاجتماعي جدد مزوار حرص الحكومة على الانتقال من التوازنات المالية إلى التوازنات الاجتماعية من خلال مواصلة الأوراش الاجتماعية الكبرى خاصة في قطاعات التعليم والصحة والسكن.