مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية

صادق مجلس المستشارين يوم الخميس بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2010 وذلك بتصويت69 مستشارا لفائدة المشروع ومعارضة 10 وامتناع27 آخرين عن التصويت.
وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار في معرض رده على تدخلات الفرق البرلمانية في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2010 بمجلس المستشارين أن الحكومة تولي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي في إطار منظور مندمج يربط بين دينامية التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي.
وأضاف السيد مزوار في رده الذي ألقاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي أن الحكومة تحرص من خلال هذا المشروع على توفير الأرضية اللازمة لمواصلة تنفيذ التزاماتها لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ضمن منظور تنموي متكامل يتسم في نفس الوقت بالواقعية والطموح على الرغم من محيط دولي لا زالت تطغى عليه آثار الأزمة المالية.