أكد كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، محمد أوزين، أول أمس الأحد بلشبونة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس..أضفى دينامية جديدة على التعاون جنوب- جنوب، خاصة مع البلدان الأقل نموا بإفريقيا، من خلال وضع العنصر البشري والتنمية المستدامة في صلب الأولويات. وأضاف أوزين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماع الوزاري حول "تعزيز تعبئة الموارد المالية لفائدة البلدان الأقل نموا"، أن التزام جلالة الملك من أجل تنمية البلدان الأقل نموا، تجلى على الخصوص من خلال قرار جلالته إلغاء ديون بعض البلدان الإفريقية الأقل نموا، وإعفاء منتوجاتها من الرسوم الجمركية لدى دخولها السوق المغربية. وأكد أن الزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك للبلدان الإفريقية فتحت آفاقا جديدة أمام تعاون مثمر ومجدد. وأضاف أن المغرب دافع على الدوام عن قضايا البلدان الأقل نموا، وعن مصالحها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مذكرا في هذا السياق بأن المغرب كان نظم، بصفته رئيسا لمجموعة 77، في يونيو 2003 بالرباط، مؤتمرا وزاريا استثنائيا للبلدان الأقل نموا، حدد كهدف له تمهيد الطريق أمام استراتيجيات أفضل، كفيلة بالاستجابة للانشغالات الكبرى للبلدان الأقل نموا في مجالي الاقتصاد والتنمية. وأشار كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، الذي كان ترأس إلى جانب نظيره البرتغالي، جواو غوميس كرافينيو، جلسة نقاش حول "الحكامة الاقتصادية الشاملة ومخططات الإقلاع لفائدة البلدان الأقل نموا" بحضور سفيرة المغرب بلشبونة، كريمة بنيعيش، إلى أن تضامن المغرب مع هذه البلدان يتجلى، أيضا، من خلال تعاون مثمر ما فتئ يشهد تنوعا، خصوصا مع البلدان الإفريقية الأقل نموا. وقال إن هذه السياسة، التي تندرج في إطار منطق التعاون جنوب-جنوب، والتي جعل منها المغرب محورا استراتيجيا من خلال تعزيز قدرات وكفاءات هذه البلدان، تشمل قطاعات حيوية مثل الفلاحة، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والماء الصالح للشرب، والصيد البحري. وأكد محمد أوزين، على هامش هذا الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأممالمتحدة الرابع حول البلدان الأقل نموا، المقرر انعقاده في تركيا سنة 2011، أن هذا التعاون، الذي يجري، سواء في الإطار الثنائي أو في الإطار الثلاثي، بإشراك البلدان المانحة والمنظمات الدولية أو الجهات المانحة متعددة الأطراف، جعل المغرب رائدا في هذا المجال على المستوى الإفريقي. وأضاف أن المغرب، الواعي بدور التجارة والاستثمار في تنمية البلدان الأقل نموا، شجع وحفز القطاع الخاص على الاستثمار في هذه البلدان، مشيرا في هذا السياق إلى أن الفاعلين المغاربة يعدون حاليا من بين أكثر الفاعلين دينامية في هذه البلدان، من خلال انخراطهم في إطار شراكات استراتيجية حقيقية مع نظرائهم الأفارقة في ميادين متنوعة، مثل النقل الجوي والبحري، والاتصالات، والبناء، والمناجم، وكذا في إنجاز وتدبير البنيات التحتية. وأكد كاتب الدولة أنه، مواكبة لهذا الانخراط، عززت المؤسسات المالية المغربية حضورها وانخراطها في هذه البلدان، حيث تساهم في دعم المبادلات التجارية والمساعدة على بنكنة الاقتصاديات الإفريقية، ورسملة الأبناك المحلية، وتوجيه الادخار صوب تمويل المشاريع الاستثمارية. وأشار أوزين، من جهة أخرى، إلى أن مؤتمر الأممالمتحدة الرابع حول البلدان الأقل نموا، المقرر انعقاده في تركيا، يشكل حدثا مركزيا بالنسبة للأمم المتحدة، لأنه موجه لتقييم تنفيذ برنامج عمل بروكسيل لفائدة البلدان الأقل نموا للعشرية 2001-2010، واعتماد اتفاق جديد بشأن إجراءات جديدة للدعم الدولي للبلدان الأقل نموا. شارك في هذا الاجتماع، الذي نظمته، على مدى يومين، وزارة العلاقات الخارجية البرتغالية، بتنسيق مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، ممثلون عن خمسين بلدا.
