عقد اجتماع أمني، أول أمس الخميس، بمقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء، ضم مسؤولين وعمداء أمن ورؤساء دوائر..لتدارس عدد من النقط، أهمها معدل الجريمة بالمدينة، وانتشار الأمن داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة مباشرة حملات تمشيط، وإيقاف مشتبه بهم يترصدون التلاميذ والتلميذات قرب المدارس، بمختلف المناطق في الدارالبيضاء. وقال مصدر مطلع إن تعليمات ولائية صدرت بضرورة إحداث جدادات، تضم معلومات عن التلاميذ المشاغبين، ومقرات سكناهم، إضافة إلى رصد طريقة تعاملهم داخل المؤسسة التعليمية. وسبق أن عقد اجتماع موسع بين رؤساء المناطق الأمنية، ومندوبي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، ومديري الأكاديميات الجهوية، ورؤساء الجامعات، ومديري مراكز التكوين التابعة لوزارة التشغيل، تداول المشاركون فيه حول "الفرق الأمنية التعليمية" ودورها في إنجاح تجربة استتباب الأمن بالمؤسسات التعليمية. وكانت المؤسسات التعليمية، بمختلف أنواعها، شهدت، خلال الموسم الدراسي الماضي، جملة من حوادث الاعتداء، نالت النصيب الأكبر منها أستاذات ومعلمات، وطالبات وتلميذات، وتوزعت بين السرقة عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض، والاغتصاب، والتغرير بقاصرين، وترويج المخدرات، وكان أبطالها عصابات في العديد من الحالات. ولوحظت دوريات للأمن وعناصر من فرقة الدراجين، المعروفة باسم "الصقور"، تباشر حملات تمشيط قرب عدد من المؤسسات التعليمية، الموجودة بنقط سوداء، تشهد ارتفاعا في معدل الجريمة. يشار إلى أنه جرى توقيع دورية مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والداخلية، لتعزيز الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وتنظيم دوريات أمنية لترصد كل الممارسات المشبوهة، وإحداث نوادٍ صحية، وتكوين المنشطين، والمثقفين النظراء بالمؤسسات التعليمية، للارتقاء بمهارات المتعلمين والمتعلمات، إلى جانب التعاقد مع شركات الحراسة، لضمان الأمن بالمؤسسات التعليمية، وحماية التلاميذ من جميع أشكال المخاطر، التي قد تتهددهم بمحيط المؤسسة.
