اتفق مسؤولون أمنيون بولاية أمن الدارالبيضاء المغربية على ضرورة تنقيط جميع المشتبه بهم، الذين سيجري اعتقالهم في حملات تمشيطية بواسطة جهاز اللاسلكي والاتصال مباشرة بمصلحة التنقيط. دون تكلف عناء الانتقال إلى مقر ولاية الأمن رفقة المشتبه بهم والتحقق داخل مصلحة التنقيط إن كان المشتبه به مطلوبا أم لا. وعبر رجال الأمن بمختلف المصالح عن استحسان القرار، الذي اقترحه والي أمن الدارالبيضاء، مصطفى الموزوني بهدف إعطاء دينامية أكثر لعمل رجال الأمن وتسهيل مأموريتهم. وحسبمصادر صحفية " فإنه عادة ما يجد رجال الأمن، بمختلف المصالح، صعوبة في تنقيط المتهمين، ونقلهم إلى مقر ولاية الأمن، إذ سبق لدوائر أمنية أن استمعت إلى مشتبه بهم، وأطلقت سراحهم، دون التحقق إن كانوا من المبحوث عنهم. وسيساهم القرار الجديد في اعتقال المزيد من المطلوبين الذين تصدر النيابات العامة مذكرات بحث في حقهم على الصعيد الوطني. وتتوفر عناصر "الصقور"، ورجال الأمن بمختلف الدوائر، على أجهزة لاسلكية، تمكنهم من الاتصال بقاعة المواصلات بأمن أنفا، التي ستربطهم بمصلحة التنقيط، التي ستعمل، بدورها، على التحقق من جميع المتهمين الموقوفين.