مثل كل من رئيس جماعتي تونفيت وسيدي يحيي ويوسف، اللذين ينتميان إلى حزب الحركة الشعبية، ورئيس لجن المالية بالجماعة القروية تونفيت، يوم الأربعاء الماضي، أمام قاضي التحقيق بابتدائية ميدلت، متابعين بتهمة الارتشاء. وتعود فصول القضية، حسب مصادر من المنطقة، إلى دورة الحساب الإداري بجماعة تونفيت، المنعقدة في 5 مارس 2010، حين "حاول رئيس جماعة تونفيت استمالة مجموعة من الممثلين الجماعيين التابعين لجماعته، في محاولة للتصويت على الحساب الإداري". وأكدت المصادر أن رئيس لجنة المالية تدخل، في إطار نقطة نظام، وطعن في مشروعية المجلس ورئيسه، وأشهر ثلاثة آلاف درهم في وجه رئيس الجماعة القروية بتونفيت وقائد الملحقة، متهما الرئيس بإرشائه للتصويت على الحساب الإداري، كما طعن في مقررات المجلس، الذي ظل يعقد جلساته في مكتب القائد. وأشارت المصادر إلى أنه، بعد انتهاء الجلسة، أشعرت الضابطة القضائية وعامل إقليمخنيفرة بالأمر، وجرى استدعاء المعنيين، فأوضح ممثل المالية أنه طعن في مشروع المكتب، وأن الانتخابات شابتها شبهات وزبونية، ومحسوبية وشراء الذمم، بما فيها تكوين المكتب، مؤكدا أن رئيس جماعة سيدي يحي ويوسف توصل بشيكات وكمبيالات، من أجل ضمان المكتب واستقرار التصويت. وتساءلت المصادر عن سبب "التأخير في التحقيق مع رئيس جماعتي تونفيت وسيدي يحي ويوسف، وكيف لم ينطلق التحقيق، إلا بعد ظهور فضيحة الارتشاء في الموقع الإلكتروني يوتوب".
