يرتقب أن تشهد المحاكم المغربية شللا جديدا لمدة 72 ساعة، إذ أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع، أول أمس السبت، بالرباط، عقب جلسة التشاور التي جمعته بكاتبات وكتاب فروع نقابته..عن "قرار التصعيد"، بخوض إضراب وطني جديد، ينطلق من يوم غد الثلاثاء، ويستمر إلى الخميس المقبل، بكل محاكم المملكة، لكل العاملين بمرفق العدل، دون استثناء. وتنظم الشغيلة بموازاة مع هذا الإضراب، وقفات احتجاجية أمام المحاكم، صباح اليوم الاثنين، ما بين التاسعة والعاشرة والنصف، يتلى خلالها بشكل جماعي، نص الخطاب الملكي ل 20غشت 2009، الذي رسم ملامح إصلاح القضاء بصفة عامة، وضمنه وضعية العاملين بمرفق العدل. وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل أن تسطير هذا "البرنامج التصعيدي، جاء لحمل الحكومة، وفي مقدمتها وزارة العدل، على تحمل مسؤوليتها في تسريع وتيرة الإصلاح، وتوفير الشروط المادية والموضوعية لإنجاحه". ويعد هذا الإضراب الثالث من نوعه، خلال الشهر الجاري، إذ سبق للشغيلة أن خاضت إضرابا وطنيا ثانيا، لمدة 3 أيام، في جميع محاكم المغرب، أيام 15 و16 و17 شتنبر. وكانت النقابة ذاتها دشنت احتجاجاتها، بداية شتنبر الجاري (يومي 1 و2). وقال عبد الصادق السيعدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن اللقاءات التي جمعت ممثلي النقابة، بمسؤولين في الوزارة، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، ولم تتضمن أي جديد. وأوضح السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن النقابة مستعدة للاستمرار في تصعيد وتيرة احتجاجاتها، في حال لم تف الوزارة بسابق التزاماتها، مبديا في الوقت نفسه، استعداد النقابة لتفاوض منتج يتوج بتصريح مشترك يحدد المسؤوليات والآجال المعقولة لتنفيذها. من جهة أخرى، عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ له، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، عن رفضه القاطع لما أسماه "خطاب الترهيب الذي سلكته وزارة العدل في مواجهة حركتهم الاحتجاجية"، معتبرا "تلويح وزير العدل باقتطاع أيام الإضراب من أجور مناضلاتنا ومناضلينا، إجراء غير ديمقراطي وغير دستوري يضرب في العمق أسس دولة الحق والقانون". ودعا أعضاء المكتب الوطني، في البلاغ ذاته، "وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في حل ملفهم العالق، الذي لم يعرف تقدما، منذ إحالة النصوص القانونية المرتبطة به على الأمانة العامة للحكومة، حين كان عبد الواحد الراضي وزيرا للعدل"، معتبرا أن "المرافعة التي قدمها وزير العدل، خلال المجلس الحكومي، لإضفاء الشرعية على قرار الاقتطاع، كان أجدر به أن يقدمها لإقناع الحكومة بمشروعية مطالبنا وموضوعيتها، إن كان فعلا كما عبر عن ذلك في مناسبات عدة محاميا لكتابة الضبط". من جهته، أفاد وزير العدل، محمد الناصري، الخميس الماضي، بالرباط، أن ظاهرة الإضرابات في قطاع العدل شهدت وتيرة تصاعدية، إذ سجلت، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، 38 يوم إضراب، مقابل 28 يوم إضراب جرى تسجيلها خلال سنة 2009. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن وزير العدل شدد في عرضه أمام المجلس بخصوص الحركية، التي يعرفها القطاع وظاهرة الإضرابات، أن هذا الموضوع يشكل مبعث قلق، نظرا لآثاره السلبية على مصالح المواطنين، وكذا على الأنشطة الاستثمارية. وأضاف الناصري أن وزير العدل أكد أن المطالب الموضوعية المطروحة هي رهن المعالجة في تنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، من بينها الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، في أفق البرنامج المتكامل لإصلاح القضاء.
