بعد أن شل إضراب بحارة الصيد التقليدي، الخميس الماضي، الحركة بميناء طانطان، الذي احتل المرتبة الثانية من حيث الإنتاج والرواج بين موانئ المغرب السنة الماضية، خاصة في سمك السردين، توعد البحارة بخوض إضراب مفتوح، والاعتصام بالميناء، إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم. وقالت مصادر "المغربية" إن الهدف من هذه "الحركة الإنذارية، التي همت كذلك بحارة الصيد التقليدي، من أكادير إلى الداخلة، هي دق ناقوس الخطر حول نهب الخيرات البحرية، ومنح رخص الصيد لأشخاص لا يستحقونها، عوض منحها للبحارة الصغار". رفع البحارة خلال وقفة الخميس الماضي، شعارات ولافتات منددة ب"صمت الوزارة، وتلكؤ بعض المسؤولين"، مطالبين بفتح تحقيق في رخص الصيد البحري، التي يقولون إن "الوزارة منحتها لجهات نافذة، منها شركات جرت تصفيتها قضائيا". وقال عبد الرحمان البوسيري، ممثل المهنيين في الأقاليم الجنوبية، ل "المغربية"، إن البحارة أضربوا عن العمل مساء الخميس، من أجل دفع المسؤولين إلى الالتفات إلى مطالبهم، موضحا أن الإضراب كان فقط إنذاريا. وأضاف أن من بين دواعي الإضراب الإنذاري، اكتشاف مهنيي الصيد الساحلي أن "الاجتماعات، التي كانت تعقد مع وزارة الصيد البحري، والتقارير، التي تنجز، ترمى في سلة المهملات، بمجرد خروجهم من الوزارة"، مضيفا أن الهيئات المهنية للصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية، تطالب بفتح تحقيق حول الرخص، التي منحت لجهات معينة، وتخفيض أثمنة الكازوال، والرسوم المستخلصة من المبيعات. كما تطالب الهيئات المهنية ب"دعم مالي لعصرنة أسطول الصيد الساحلي، وأوراش بناء وإصلاح مراكب الصيد، وتحديد المسؤوليات في ما يخص عملية ضبط وزجر المخالفات، مع دعم دور المندوبيات، ورفع الحيف والظلم من طرف عناصر البحرية الملكية". وأكد البوسيري أنه، في حالة عدم استجابة وزارة الصيد البحري لمطالب المهنيين، فإنهم يتوعدون بخوض إضراب مفتوح. واتصلت "المغربية" بمندوب الصيد البحري، فطلب إعادة الاتصال بعد نصف ساعة، لكن الهاتف ظل يرن، دون أن يجيب أحد.