أجرى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، مباحثات مع رئيس اللجنة المكلفة بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري.واستعرض حرزني، خلال هذا اللقاء، أبرز الخطوات، التي قطعها المغرب في مجال إرساء أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مكنت المملكة من طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتأسيس لمرحلة جديدة تروم تعزيز مقومات دولة الحق والقانون. وأضاف حرزني، في هذا الصدد، أن المغرب عمل على فتح مجموعة من الأوراش الإصلاحية بغية تعزيز المسلسل الديمقراطي، مشيرا إلى أن إصلاح القضاء يعد أحد أهم هذه الأوراش. وأشار إلى أن مشروع الجهوية الموسعة، الذي انخرط فيه المغرب، كفيل بتعزيز أسس الديمقراطية وتكريس اللامركزية، من خلال إشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي، وتمكينهم من الاضطلاع بأدوار مهمة في بلورة السياسات العمومية. من جهته، ثمن بانزيري الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتدعيم الديمقراطية خلال العشرية الأخيرة، مبرزا أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية والانخراط الفعلي في تدبير الشأن المحلي. كما شدد على أهمية النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. من جهة أخرى، أكد المسؤول الأوروبي على الدور المهم، الذي تضطلع به اللجنة البرلمانية المغربية- الأوروبية المشتركة في تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، التي تهم الجانبين. وكان بانزيري، حل، يوم الاثنين الماضي، بالمغرب، في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.