بعث محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، رسالة إلى محمد الطيب الناصري، وزير العدل، يطالب من خلالها بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في ما اعتبره "اختلالات" تشوب ملف الجماعة السلالية المعاتكة أولاد داود، جماعة سيدي الكامل، قيادة مختار، دائرة مشرع بلقصيري. وأوضحت رسالة الأمين العام، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن عبد الله البازي، كاتب فرع الحزب بسيدي الكامل، ومستشار جماعي بجماعة سيدي الكامل، يتابع منذ سنوات ب"ملف مفبرك"، رفقة مجموعة من المواطنين، ويتعلق الأمر بالترامي على ملك الغير من طرف (ك.ع)، النائب الشرعي للجماعة السلالية المعاتكة أولاد داود، الذي يتابع البازي، ومجموعة من المواطنين أعضاء أيضا، بالحزب الاشتراكي الموحد، بعد شرائه 24 هكتارا من ورثة الجماعة السلالية. وأشار مجاهد أن التهم لا أساس لها من الصحة، موضحا أن البازي أدلى بحجج تنفي التهمة المنسوبة إليه لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، ومحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في ملف تحت عدد 2494/2602/2009، جنحي استئنافي بتاريخ 5 يناير الماضي، غير أن هيأة المحكمة بكل من سيدي قاسم والقنيطرة، تضيف الرسالة، رفضت كل طلباته، وحججه ببطلان الدعوى. من جهته أكد عبد الله البازي، في تصريح ل"المغربية"، أن شهادات الزور، حرفت السير العادي، الذي يجب أن يتبعه ملف الجماعة السلالية المعاتكة أولاد داود، في المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، ومحكمة الاستئناف بالقنيطرة، مشيرا إلى أن معظم الشهود يغيرون إفاداتهم أثناء حضورهم جلسات المحاكمة. وطالب المستشار الجماعي بجماعة سيدي الكامل، على غرار ما تضمنته رسالة الأمين العام للحزب، بتشكيل لجنة تحقيق تابعة لوزارة العدل، لمعاينة الوضع في عين المكان، بغرض ضبط حيثيات الملف، معتبرين في السياق ذاته أن الدافع وراء تحريك الدعوى له خلفية حزبية، الغرض منها المس بشرف كاتب الفرع، وباقي أعضاء الحزب، وبقية المواطنين المتهمين في الملف.
