اختتم، أول أمس الثلاثاء، مجلس المستشارين أشغال دورته التشريعية الربيعية بالمصادقة على عشرين مشروع قانوني، مكرسا بذلك بسط الحكومة هيمنتها على ميدان التشريع، دون أن يقوى أي فريق برلماني على تمرير مقترح قانون، عبر مختلف مساطر التشريع إلى حين أن يصبح نافذا. وتميزت هذه الدورة باحتادم الصراع بين فريقي "البام" و"الاستقلال". وأزاح فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بقيادة حكيم بنشماس، خلال الدورة الربيعية، الفريق الاستقلالي، قائد الائتلاف الحكومي، من زعامة الفرق الأكثر مساءلة لحكومة عباس الفاسي، إذ طرح 85 سؤالا من أصل 327، في حين تراجع رصيد فريق حزب الميزان إلى 67 سؤالا، متبوعا بالفريق الحركي، الذي يقوده حميد السعداوي ب 54 سؤالا، تلاه فريق التجمع الدستوري الموحد، الذي طرح 42 سؤالا، فيما ساءل الفريق الاشتراكي الحكومة 40 مرة، والتحالف الاشتراكي شارك ب15 سؤالا، في وقت طرح فيه الاتحاد الوطني للشغل 14 سؤالا، بينما الاتحاد المغربي للشغل لم يطرح أي سؤال. وكان الفريق الاستقلالي، بقيادة محمد الأنصاري خلال الدورة الخريفية، تصدر سبورة ترتيب الأسئلة الشفوية حسب الفرق والمجموعات، عندما طرح على الحكومة 85 سؤالا، من أصل 357، متبوعا بفريق الأصالة والمعاصرة ب80 سؤالا، والفريق الاشتراكي ب42 سؤالا، والفريق الحركي ب41 سؤالا، والفريق الدستوري ب32 سؤالا، والفريق الفيدرالي ب27 سؤالا، والتجمع الوطني للأحرار ب22 سؤالا، والتحالف الاشتراكي ب14 سؤالا، فيما اكتفى الاتحاد المغربي للشغل بطرح سؤال واحد، والاتحاد الوطني للشغل، المقرب من العدالة والتنمية بطرح سؤالين فقط. وبلغ مجموع الأسئلة الكتابية خلال الدورة الربيعية، التي اختتمت أول أمس الثلاثاء، 60 سؤالا، كان لفريق التجمع الدستوري، الذي يقوده إدريس الراضي، نصيب الأسد ب14 سؤالا، متبوعا بالفريق الاشتراكي ب11 سؤالا، وتساوى فريق البام والتحالف الاشتراكي في احتلال الصف الثالث، عندما طرح كل منهما 8 أسئلة، والاتحاد الوطني للشغل 7 أسئلة، والفريق الاستقلالي اكتفى بطرح 5 أسئلة، متبوعا بالفريق الحركي ب4 أسئلة، في حين انفرد فريق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي يقوده أمين عام الحزب محمود عرشان، والاتحاد المغربي للشغل بكونهما لم يطرحا أي سؤال. وهيمنت جلسات الأسئلة المخصصة لمراقبة العمل الحكومي على الحصة الزمنية لأشغال الدورة الربيعية، حين احتلت 76 في المائة، متقدمة على ما سمتها رئاسة المجلس ب"جلسات أخرى"، التي بلغت 15 في المائة، في حين لم تتعد جلسات التشريع 9 في المائة. في المقابل، سبق ل"جلسات الأسئلة" أن فرضت نفسها بقوة خلال الدورة الخريفية، عندما احتلت 66 في المائة من مجموع الجلسات، متبوعة ب"جلسات التشريع"، التي كان نصيبها 23 في المائة، فيما توقف رصيد "الجلسات الأخرى" في 11 في المائة. وتحدد مجموع عدد جلسات التشريع والمراقبة البرلمانية المنعقدة في الدورة الخريفية لسنة 2009 في 29 جلسة، احتلت فيها جلسات الأسئلة 15 جلسة، وجلسات التشريع 10 جلسات، وأربع جلسات همت "الجلسات الأخرى". وتعادلت جلسات الدورة الربيعية لعام 2010 مع نظيرتها في الدورة الخريفية بتسجيلهما 29 جلسة لكل دورة منهما، في حين تراجعت جلسات الأسئلة في هذه الدورة بجلسة واحدة عندما بلغ مجموعها 14 جلسة، وكذلك الشأن بالنسبة لجلسات التشريع التي حصرت في 9 جلسات، بينما "الجلسات الأخرى" كان عددها ستة.
