تجددت التدخلات الأمنية في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان، صباح أمس (الثلاثاء)، أمام مقر محكمة الاستئناف، حيث مثل 8 أعضاء من الجماعة أمام قاضي التحقيق، للبحث معهم تفصيليا حول التهم الموجهة إليهم بعد اتهامهم باختطاف واحتجاز محام بهيأة المحامين بفاس. وحضر إلى فاس، منير الركراكي مسؤول الجماعة، لمؤازرة زملائه، حيث قام بجولة في شارع الحسن الثاني، وتجمع حوله بعض الأنصار والأتباع، قبل تدخل الأمن لتفريقهم، والدفع بهم إلى موقع قريب من فندق قبالة المحكمة، حيث حوصر الركراكي ومن معه. وموازاة مع ذلك، مثل معتقلو الجماعة أمام قاضي التحقيق الذي استمع إليهم، في موضوع التهم الموجهة إليهم والمتعلقة ب"تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات، والاختطاف والاحتجاز، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها"، بالنسبة للسبعة الموجودين رهن الاعتقال بسجن عين قادوس. وقال المعتقلون، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، إنهم تعرضوا إلى التعنيف والتعذيب أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث أكدوا أنهم اقتيدوا مكبلين في جو من الترهيب والبعض منهم كان معصب العينين، إلى وجهة لم يخبر بها أقاربهم. وأشاروا، في البيان نفسه، إلى أن أعضاء الجماعة تعرضوا للصعقات الكهربائية، وإلى التجريد من الثياب، و"الطيارة، والشيفون، والفلقة، والتحرش والتهديد بالاغتصاب، والضرب المبرح"، الذي ترك آثارا واضطرابات على مستوى السمع والبصر لدى بعضهم. ويوجد رهن الاعتقال في هذا الملف، محمد السليماني (أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة)، والدكتور الصيدلاني أبو علي المنور، وعز الدين السليماني (أستاذ مبرز بقطاع التعليم)، وعبد الله بلة (أستاذ بالثانوي الإعدادي)، وطارق مهلة (مؤطر بمعهد تكوين الأطر في الميدان الصحي)، وهشام الهواري (إطار موظف بمندوبية وزارة التجهيز)، وهشام الصباح (ضابط الحالة المدنية).