المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر إعفاء نقيب المهندسين

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المندوب السامي للمياه والغابات بالتراجع عن قراره، القاضي بإعفاء عبد الله السعدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، من مهامه كمندوب جهوي للمياه والغابات بالقنيطرة، معتبرة أن "قرار الإعفاء يفتقد المشروعية".
ودعت المنظمة، في بلاغ أصدرته، أمس الاثنين، وتوصلت "المغربية" بنسخة منه، الفاعلين بالنقابات والجمعيات المهنية والحقوقية، إلى تقديم رسائل احتجاجية لدى المندوب السامي للمياه والغابات، وكل الجهات المعنية، بضرورة احترام التمثيلية المهنية والحق النقابي.
كما التزمت المنظمة بمتابعة الطعن، الذي سيقدمه السعدي لدى السلطات المختصة، مسجلة أنه "انطلاقا من مبادئها ومواقفها ومهامها في حماية حقوق الإنسان ورصدها الانتهاكات، تعتبر أن السعدي رئيس جمعية مهنية معترف بها، ويقوم بمهامه التمثيلية".
وسجلت المنظمة أن "قرار المندوب السامي، الذي تزامن مع الإضراب، الذي خاضه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، يومي 23 و24 يونيو الجاري، انفرادي، لعدم احترام القواعد والمساطر المنصوص عليها قانونا.
واستنكرت المنظمة "بكل قوة، هذا القرار التعسفي، المتخذ من طرف المندوب السامي للمياه والغابات".