وقع نجيب العرايشي بدوي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، وفرانسوا لجيي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، مساء يوم الاثنين المنصرم، بالرباط، اتفاقية قرض، بمبلغ 50 مليون أورو، لتمويل أنشطة مجموعة العمران خلال الفترة 20102012. القروض ساهمت في تحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف وستمكن هذه الاتفاقية من دعم برامج التهيئة العقارية، التي تضطلع بها مجموعة العمران، وكذا العمليات، التي تنجزها في إطار محاربة السكن غير اللائق، كما ستساهم في تفعيل الإصلاحات، التي أقرتها المجموعة، في إطار المرحلة المقبلة من مسلسل تطورها، خاصة ما يتعلق بتحسين جودة البرامج، والأخذ في الاعتبار البعد البيئي ومتطلبات التنمية المستدامة، عند تصور وإنجاز مشاريعها. وتأتي هذه الاتفاقية، حسب أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، الذي أشرف على توقيعها، إلى جانب كل من عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، وبرونو جوبير، سفير فرنسا بالمغرب، لتعزيز علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية. وقال احجيرة إن الاتفاقية تروم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في دعم مجموعة العمران في مواصلة جهودها في مجال التهيئة العقارية، وتعزيز حضورها في قطاع العقار العمومي، فضلا عن تحسين جودة خدماتها في مجال الإسكان. وأوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية سبق أن دعمت مجموعة العمران، من خلال قرض أول، بمبلغ 15 مليون أورو، سنة 1999، ثم بقرض ثان، بمبلغ 50 مليون أورو، سنة 2004، مؤكدا أن هذه القروض ساهمت في تحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف، من خلال إنجاز ما يناهز 30 عملية مندمجة ذات الطابع الاجتماعي، على مساحة فاقت 860 هكتارا، اشتملت على 53 ألفا و800 بقعة، منها 28 ألفا و800 بقعة خصصت لوحدات إعادة الإيواء والوقاية. من جانبه، أشاد جوبير ب"الوتيرة المتسارعة، والجهود المهمة، التي يبذلها المغرب في مجال توفير السكن"، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل فعال في تطوير السياسة العمومية المعتمدة في هذا المجال، وأن "هذا القرض يندرج في إطار الاستراتيجية الداخلية للمجموعة في مجال حماية البيئة، وسيساهم في تعزيز أنشطة التهيئة، التي تشرف عليها المجموعة، خاصة في ما يتعلق بمحاربة السكن غير اللائق". وشدد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية على أهمية الشراكة بين الوكالة ومجموعة التهيئة العمران، التي تعود إلى عشر سنوات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية موجهة إلى تحسين ظروف عيش السكان، في المجالين الحضري والقروي.