قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في حدود السادسة، يوم الاثنين المنصرم، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة 50 ألف درهم في حق المدعو (د.ع.غ)، المتهم بالاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين)..ضمن ملف "شبكة التهجير السري"، بعد أن أحيل على المحكمة، بموجب مسطرة مرجعية، بعد أن ذكر اسمه في الملف الأصلي "شبكة التهجير السري"، الذي توبع فيه 59 متهما. وتراوحت الأحكام الصادرة في حق هؤلاء بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 214 سنة ونصف السنة. وكانت الغرفة ذاتها قضت في حق المتهم الرئيسي، محمد أوشن، الملقب ب"الدويبة"، بسبع سنوات سجنا نافذا، وغرامة 200 ألف درهم، وبالعقوبة والغرامة نفسها في حق المتهمين مصطفى مزاكي، والجيلالي سليم، وخالد شوقي، وإدريس شوقي، وسليمان درشي، وميلود حدادي، وعبد الرزاق الريجاوي، ومحمد بولوما، الحامل للجنسية الجزائرية والفرنسية، ومحمد ناهي، الملقب ب"العروبي"، ونورالدين الساهل، ومصطفى عطار، وعادل مرشد، ومحمد سكار، وعبد الرحمان صديق، ويوسف الشكوري، ومحمد الباب، الملقب ب"السيمو"، وسعيد الواضح، وعبد الرزاق فوزي، فيما قضت بثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة 300 ألف درهم، لكل واحد، في حق المتهمين عبد الغاني باديس، الملقب ب"الصاروفة"، ومريح بن داود، الملقب ب"مصطفى السيرور"، وسعيد مطرك، الملقب ب"دريقيوة"، ومنير بيسكري، الملقب ب"الدزايري"، ورضوان شكري، الملقب ب "السلوكية". وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت مع 29 رجل أمن، برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء. وقال مصدر أمني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت تلقت تعليمات من مسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، قصد فتح تحقيقات مباشرة مع كل رجال الأمن، الذين ذكرت أسماؤهم، أثناء التحقيقات التمهيدية. يشار إلى أن "شبكة التهجير السري" عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) بمطار محمد الخامس الدولي، قصد إنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار، ونقط أخرى للعبور.