علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن وزير العدل أصدر قرارا يقضي بإعفاء أحمد بودالية، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من مهامه، وإلحاقه بالمجلس الأعلى للقضاء بمدينة الرباط، وتعيين وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة ليشغل المنصب نفسه بالمدينة الحمراء. وعبر عدد من موظفي المحكمة الابتدائية بمراكش، خصوصا أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن ارتياحهم للقرار المذكور، الذي يرون أنه استجاب للمراسلات التي وجهها المكتب النقابي إلى وزير العدل بخصوص التصرفات الصادرة عن المسؤول القضائي المعفى من مهامه، والتي وصفوها ب "غير المسؤولة"، في حق مجموعة من الموظفين بقسم النيابة العامة بالمحكمة. وأفاد مصدر من المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، ل"المغربية"، إن موظفي المحكمة الابتدائية بمراكش سيقاطعون حفل تسليم السلط بين المسؤولين القضائيين المذكورين، الذي سينظم بالمحكمة المذكورة، احتجاجا على "الإهانات"، التي كان يتعرض لها موظفو النيابة العامة من طرف وكيل الملك المعفى من مهامه، وآخرها كانت في حق كاتبه الخاص عندما "انتفض في وجهه بعبارات مستفزة، أثناء ولوجه مكتبه"، ما دفع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل إلى إصدار بيان استنكاري في الموضوع، وجهت نسخة منه إلى وزير العدل.