أعلن محمد بنفضيل، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار للدارالبيضاء، أن العاصمة الاقتصادية مطالبة بتوفير زهاء مليون منصب شغل في أفق سنة 2030. وأضاف بنفضيل، خلال ندوة صحفية عقدت بالدارالبيضاء، يوم الخميس المنصرم، أن خلق فرص الشغل هذه، لن يتأتي إلا بالتحكم في تشكيل مناطق صناعية موجهة لهذا العرض، على مساحة 5 آلاف هكتار، مبرزا أن المركز الجهوي للاستثمار بالدارالبيضاء سينظم، بشراكة مع الوكالة الحضرية للدارالبيضاء، يوم 29 يونيو، الملتقى الأول لعقار المقاولة، حول موضوع "مناطق الأنشطة الاقتصادية: في لقاء تجارب جديدة"، من أجل بحث سبل تحقيق هذا الهدف، وصياغة التوجهات الاستراتيجية، الكفيلة بوضع ميكانيزمات الإنجاز، وتقييم سير الأشغال سنويا. وأشار بنفضيل إلى أن هذا المشروع يطرح رهانا آخر، يتعلق بتأسيس نوع من حكامة التدبير، للتحكم في أسعار عقار المقاولات، بعيدا عن المضاربات، وفرض أسعار تنافسية محفزة، لجذب المستثمرين المغاربة والأجانب، مشيرا إلى أن الدارالبيضاء تتوفر، حاليا، على 4 آلاف و500 هكتار كمناطق صناعية، وأن الرقم سيرفع مجموع مناطق الأنشطة الاقتصادية بهذه الجهة إلى 9 آلاف و400 هكتار، داعيا إلى توفير الآليات الكفيلةللحفاظ على هذه المناطق على وظيفتها، حتى لا تتحول إلى مناطق سكنية. أما عزالدين حفيف، مسؤول بالوكالة الحضرية للدارالبيضاء، فتحدث عن مخطط توجيه التهيئة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، الصادر يوم 21 يناير الماضي، مذكرا أن هذا المخطط حدد ثلاث توجهات في نطاق المجال الاقتصادي، ويتعلق الأمر بتركيز الوحدات الصناعية بمناطق النواصر والمحمدية، تماشيا مع مخطط إقلاع (إمرجانس)، وأنشطة القطاع الثالث بالمحور المتوجه نحو مطار محمد الخامس، انطلاقا من المركز التقليدي لهذا القطاع بهذه الحاضرة، وتخصيص المناطق الشاطئية للسياحة والترفيه. وأكد حفيف أن الوكالة الحضرية أعدت 34 تصميما للتهيئة، منها ما هو في طريق الإنهاء، وما هو معروض على اللجان التقنية، ليرى النور سنة 2011، كما هو مقرر في هذا الإطار. وتطرق إلى قضايا تمويل التعمير، وتوجهات المخطط المديري للتهيئة الحضرية بخصوص احتواء المضاربة العقارية، وخلق مجمعات متكاملة للأنشطة الاقتصادية، تتجاوز المفهوم التقليدي، القائم على تخصيص بقع أرضية شاغرة، دون مراعاة عوامل أخرى. وينظم المركز الجهوي للاستثمار للدارالبيضاء، يوم 29 يونيو، بشراكة مع الوكالة الحضرية للدارالبيضاء، ملتقى العقار الخاص بالمقاولة، حول موضوع "مناطق الأنشطة الاقتصادية: في لقاء تجارب جديدة". ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى خلق فضاء للنقاش والتبادل حول مختلف التجارب، على مستوى التخطيط، والتصميم، وإنجاز، وتدبير فضاءات استقبال وإيواء المقاولات. وسيكون هذا الموعد فرصة للقاء المهنيين المغاربة والأجانب المتخصصين في العمران الاقتصادي، والتخطيط العمراني وإعداد وتدبير مناطق الأنشطة، مع المنعشين العقاريين المغاربة والمهندسين والمطورين العقاريين، لتقاسم تجاربهم في هذا المجال، ومناقشة التطورات العمرانية والاقتصادية والتقنية.
